أمام مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 20/04 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ، والمرتقب دراسته من قبل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان ، يوم الأربعاء 17 يونيو 2020 ، فإن منظمة الشبيبة الحركية تعبر عن رفضها لهذا التوجه المخالف لروح وجوهر الخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده ، بخصوص الأمازيغية والهوية الوطنية المتعددة الروافد ( الخطاب التاريخي بأجدير 17 أكتوبر 2001 ؛ والخطاب السامي ل 09 مارس 2011 ؛ وخطاب العرس ل 30 يوليوز 2011 ) ، وكذا الوثيقة الدستورية للمملكة ، خاصة مضامين الفصل الخامس منه ، والقاضي بالإعتراف الرسمي بالأمازيغية شكلاً ومضموناً ، مع ضمان حمايتها القانونية من خلال التعجيل في تنزيل القانون التنظيمي 26.16 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019 ، والمتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.121 بتاريخ 12 من محرم 1441 ( 12 سبتمبر 2019 ) .
وبناء على ما سبق نعلن للرأي العام مايلي :
أولاً : تثميننا للإرادة الملكية القوية في الإعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد .
ثانياً : تشبثنا بمكتسبات المسار النضالي والترافعي لحزب الحركة الشعبية وتنظيماته الموازية من أجل الأمازيغية تاريخيا وسياسيا .
ثالثاً : تأكيدنا على ضرورة إدماج الأمازيغية بحرفها الأصلي تيفيناغ بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من طرف الإدارة من قبيل البطاقة الوطنية ؛ الحالة المدنية ؛ عقد الزواج ؛ جوازات السفر ؛ رخص السياقة بمختلف أنواعها ؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب .
رابعاً : مطالبتنا مختلف المؤسسات الوطنية واللجان المعنية داخل البرلمان بالتعديل الفوري لهذا المشروع ، مع إقرار الأمازيغية ، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية للمملكة .
خامساً : عزمنا على مواصلة سياستنا الترافعية ، وبمختلف الأشكال القانونية المتاحة من أجل إنصاف الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد .
عن المكتب
