إن الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، باعتبارها أول تنظيم مهني تم إنشاؤه مباشرة بعد صدور مدونة الصحافة والنشر، للترافع عن المقاولات الصغرى والمتوسطة حول ما كان يسمى بالملاءمة، وما صاحبها من انتهاكات للحقوق المكتسبة ومبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الدستور. فضلا عن الترافع حول إشكاليات الدعم العمومي التي كانت حكرا على المقاولات الكبرى، وبشروط ومعايير تم تسطيرها مسبقا على مقاس الصحف الورقية الوطنية
وفي هذا السياق، تعرب الكونفدرالية عن استغرابها من هذا القرار المفاجئ، خاصة أنه صدر عن اللجنة المؤقتة التي لا تزال قراراتها تثير الجدل في ظل غياب إطار قانوني واضح لتنظيم عملها. كما نطرح عدة تساؤلات مشروعة حول خلفيات هذا القرار وتوقيته، ومنها:
لماذا صدر القرار الآن؟ بعد أكثر من ست سنوات من تولي رئيس اللجنة المؤقتة مسؤولياته في المجلس الوطني للصحافة، يتم اتخاذ هذا الإجراء دون سابق إنذار، في حين كانت هناك مطالبات سابقة بمعالجة إشكالية الزبونية في توزيع البطائق.
أين كان رئيس اللجنة المؤقتة حينما كان في مواقع قيادية بالنقابة؟
لماذا لم يتخذ هذا القرار عندما كان يشغل منصب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية؟ علمًا أن العديد من الصحافيين المتضررين اليوم هم من أبرز المنخرطين في النقابة.
هل هناك تصفية حسابات؟ بالنظر إلى انتقادات بعض قيادات النقابة الوطنية للصحافة لرئيس اللجنة المؤقتة، هل يمكن اعتبار هذا القرار رد فعل انتقاميًا؟ أم أنه مرتبط بترتيبات انتخابات المجلس الوطني للصحافة المقبلة؟
وأمام هذه التساؤلات، تؤكد الكونفدرالية أن غياب رؤية استراتيجية واضحة للجنة المؤقتة في تدبير قطاع الصحافة يساهم في خلق أجواء من الريبة وعدم الثقة. كما أن اتخاذ قرارات مفاجئة وغير مدروسة، دون الرجوع إلى الهيئات المهنية أو الوزارة الوصية، يعكس تخبطًا إداريًا وغياب الشفافية في تسيير شؤون المهنة.
وبناءً عليه، تطالب الكونفدرالية الدولة بضرورة توخي الحذر من القرارات الأحادية الصادرة عن اللجنة المؤقتة، والتي قد تكون مدفوعة باعتبارات شخصية أو انتخابية بدلًا من التركيز على تطوير المهنة. كما تؤكد على ضرورة أن يكون أي قرار بخصوص بطاقة القطار صادرًا عن الوزارة المعنية، بعد مشاورات مع كافة الهيئات المهنية لضمان ترشيد الميزانية وتحقيق العدالة في الاستفادة.
وفي هذا الصدد، تقترح الكونفدرالية حلًا عمليًا يتمثل في إصدار بطاقة للقطار محددة بعدد الرحلات المستهلكة بدلًا من منحها بشكل مفتوح، مما سيتيح توجيه الدعم بشكل أكثر عقلانية وزيادة عدد المستفيدين دون هدر المال العام.
ختامًا، تؤكد الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، بمعية شركائها، وعلى رأسهم النقابة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التزامها بالدفاع عن حقوق الصحافيين ورفض أي قرارات انفرادية تمس بمكتسباتهم المهنية. وستظل تعمل كقوة اقتراحية لإصلاح وتطوير قطاع الإعلام الوطني بما يخدم المصلحة العامة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=73721
