أفاد مصدر موثوق أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بفتح بحث قضائي بخصوص قضية ما بات يعرف إعلاميا ب”دقيق الورق”، وذلك بعد المعطيات التي أدلى بها النائب البرلماني أحمد التويزي داخل قبة البرلمان.
وأثارت معطيات خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق، جدلا واسعا بعد التصريحات أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
واتهم التويزي شركات بـ “طحن الأوراق فقط” لتقديمها كـ”قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، داعياً إلى “معالجة الموضوع بجدية، سواء في هذه الحكومة أو في الحكومة المقبلة، وذلك قبل أن يوضح في بيان للرأي العام أنه يقصده بعبارة “طحن الورق عوض الدقيق” تزوير الفواتير من طرف المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لهذه المادة”، بغلاف مالي بلغ هذه السنة 16.8 مليار درهم:
