أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن أحداث العنف والتخريب التي رافقت المظاهرات غير المصرح بها، جاءت ضمن آجال معقولة تراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، نافياً وجود أي تسرع في إصدارها كما يروج له البعض.
وفي تصريح صحفي أدلى به يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أوضح فرحان أن جميع مراحل البحث والمحاكمة تمت وفق الضوابط القانونية، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة، بدءاً من لحظة توقيف المشتبه فيهم، وإنجاز محاضر الاستماع إليهم في احترام تام للإجراءات المسطرية، مؤكداً عدم وجود اعترافات انتزعت تحت الإكراه.
وأشار إلى أن القضايا التي لا تزال رائجة أمام المحاكم تعود في الغالب إلى طلبات التأجيل المقدمة من طرف دفاع المتهمين. كما أبرز أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة، رغم أن بعض الأفعال المرتكبة تصل عقوبتها القصوى إلى 30 سنة، وهو ما يعكس مراعاة المحكمة للظروف الاجتماعية للمتهمين وعدم سوابقهم القضائية.
وفي سياق الأحداث، تم توقيف عدد كبير من الأشخاص، حيث أُخلي سبيل 3300 منهم بعد تنقيطهم، بينهم عدد من القاصرين الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم. أما الأشخاص الذين ثبت تورطهم في أفعال إجرامية خطيرة، فقد تم تقديم 2480 منهم أمام النيابات العامة بعد توفر أدلة قانونية كافية ضدهم.
وتشمل التهم الموجهة للموقوفين جرائم من قبيل العصيان المسلح، إهانة موظفين عموميين، استعمال العنف، التحريض، التجمهر المسلح، التخريب، السرقة الموصوفة، إضرام النار، وحيازة أسلحة في ظروف تهدد السلامة العامة. وأكد فرحان أن تدخلات القوات العمومية كانت قانونية وتهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات وضمان النظام العام.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تم متابعة 2480 متهماً، منهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، مع صدور أحكام بالحبس الموقوف التنفيذ والبراءة في عدد من القضايا، إضافة إلى تسليم الأحداث لأولياء أمورهم وفق قانون المسطرة الجنائية. كما تم حفظ المسطرة في حق 48 مشتبهاً فيه.
وعلى مستوى المحاكم، صدرت 66 قراراً عن غرف الجنايات الابتدائية، منها 61 بالإدانة و5 بالبراءة، فيما تراوحت العقوبات بين سنة و15 سنة سجناً. أما المحاكم الابتدائية، فقد أصدرت 301 حكماً في حق الرشداء، منها 208 بعقوبة نافذة، و66 موقوفة التنفيذ، و27 بالبراءة، إضافة إلى أحكام في حق 162 من الأحداث، تم تسليم 83 منهم لأولياء أمورهم.
وخلص فرحان إلى أن النيابات العامة تعاملت بدقة وتأنٍ مع الملفات، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، مشيراً إلى أن نسبة الأحكام بالبراءة بلغت 11.4% على مستوى المحاكم الابتدائية، و9.7% بمحاكم الاستئناف، ما يعكس التوازن في إصدار الأحكام وفقاً للمعطيات القانونية المتوفرة.
