في إطار سعيه لتعزيز البيئة الاستثمارية في جهة درعة تافيلالت، نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الجهة لقاءً تشاورياً حول مناخ الأعمال والاستثمار، وذلك يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 بفندق صاغرو في تنغير.
والتأم في هذا اللقاء نخبة من المسؤولين والمستثمرين وممثلي المؤسسات المعنية بالمقاولة ، و بحضور السيد عامل الإقليم وممثلي القطاعات المعنية، يعكس إرادة جماعية حقيقية للدفع بالقطاع الخاص نحو آفاق جديدة من التنمية والاستثمار.
في كلمته الافتتاحية، شدد الحسين الناصري، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع جهة درعة تافيلالت، على أهمية هذا اللقاء التشاوري باعتباره محطة مفصلية للنهوض بالاستثمار في الجهة.
وأكد الناصري أن تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار يتطلب مقاربة شمولية، تجمع بين دعم المقاولات، إزالة العقبات الإدارية، وتوفير بيئة قانونية محفزة، مشددًا على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف.
كما سلط ذات المتحدث الضوء على إحدى أبرز المعيقات التي تواجه المقاولات والمستثمرين بالجهة، ويتعلق الأمر بإشكالية التمويل ، التي تمثل نقطة تحول حاسمة في مسار أي مشروع استثماري.
وأكد الناصري أن نظام الضمانات البنكية المعمول به حاليًا لا يراعي خصوصيات المنطقة، حيث تُعتبر جهة درعة تافيلالت، للأسف، ضمن المناطق ذات المخاطر المرتفعة من طرف المؤسسات البنكية، ما ينعكس سلبًا على ولوج حاملي المشاريع والمقاولات للتمويل. ويُفاقم الأمر ضعف وثائق التمليك ، وعدم وجود سجلات عقارية مضبوطة، ما يحد من قدرة المستثمرين على تقديم ضمانات مقبولة..
كما أشار إلى التزام الاتحاد بصياغة تقارير ودراسات دقيقة تسلط الضوء على التحديات الراهنة، خصوصًا في مجالات العقار، التمويل، الربط بالبنية التحتية والتكوين المهني، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال، وخاصة المشاريع الرقمية والذكاء الاصطناعي التي تمثل مستقبل الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الإطار، اعتُبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة درعة تافيلالت فاعلًا محوريًا، يمتلك ما يكفي من الكفاءات والمؤسسات لقيادة هذه المرحلة، بفضل شراكاته، وتمثيلياته الجهوية، وقدرته على إنتاج تقارير ودراسات دقيقة وهادفة. كما أشاد الحضور بالدور الإيجابي للسيد العامل في تتبع مختلف الملفات الاستثمارية وتشجيع الشراكات المنتجة.
حمل اليوم الدراسي رسائل قوية تؤكد على ضرورة التزام جماعي، رسمي ومدني، لتحقيق العدالة المجالية وتثبيت نموذج تنموي يرتكز على تنمية رأس المال البشري، وجاذبية الاستثمارات، وتنافسية المقاولات، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية.
