أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير أحكامًا قضائية بحق أفراد شبكة متورطة في عمليات نصب واحتيال استهدفت مواطنين مغاربة، حيث أوهموا ضحاياهم بإمكانية الحصول على عقود عمل بالخارج وتأشيرات حج وعمرة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وجاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات مكثفة قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، بالتنسيق مع النيابة العامة وتنفيذًا لتوجيهات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. التحقيقات أسفرت عن تفكيك جزء من الشبكة وتوقيف أربعة متهمين، بينما لا يزال المتورط الخامس في حالة فرار.
وبموجب الأحكام الصادرة، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق صاحب وكالة سياحية في مدينة سلا، الذي يعد المتهم الرئيسي، فيما حكمت بثمانية أشهر حبسا نافذًا على أستاذ من تنغير، وسنة واحدة على إمام مسجد من طنجة، وستة أشهر على وسيط مقيم بمراكش.
هذه الأحكام تؤكد حرص السلطات القضائية والأمنية على التصدي لجرائم الاحتيال وضمان حماية المواطنين من مثل هذه العمليات الإجرامية.
