أعربت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني عن استنكارها الشديد لتسريب فيديو نُشر على قناة يوتيوب التابعة لموقع “بديل”، يظهر فيه الزميل الصحافي حميد المهداوي، ويضم لقطات مصورة لبعض أعضاء لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، وهم يتداولون في شكاية مرفوعة ضد المعني بالأمر.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت الكونفدرالية أن ما ورد في الفيديو من عبارات نابية، وسلوكيات غير لائقة، وإقحام غير مبرر لرجال القضاء، يمثل خرقاً سافراً لأخلاقيات المهنة، ويسيء إلى صورة التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، ويضرب في الصميم مصداقية المؤسسات المعنية بتقويم الأداء المهني للصحافيين.
وأكدت الهيئة أن لجنة أخلاقيات المهنة مطالبة بالتحلي بأعلى درجات المسؤولية والانضباط الأخلاقي، باعتبارها هيئة تنظيمية لا مجال فيها لما يسمى بـ”الحرية الفردية”، مشددة على أن القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة لا يجيز تسجيل جلسات التداول أو الاستماع للصحافيين بالصوت أو الصورة دون إذن صريح.
وطالبت الكونفدرالية بفتح تحقيق قضائي عاجل في مضمون الفيديو، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الإخلال بالمسؤولية التنظيمية والمهنية، داعية النيابة العامة إلى حجز جميع التسجيلات التي تمت داخل اللجنة، للوقوف على ظروف اتخاذ القرارات التأديبية، خاصة في قضيتي الصحافيين حميد المهداوي ومحمد الطالبي.
كما دعت جميع الصحافيين ومديري النشر الذين خضعوا لجلسات استماع أمام اللجنة إلى رفع شكايات قضائية للمطالبة بحقوقهم، ومتابعة كل من قام بتسجيلهم دون علمهم، مطالبة في الوقت ذاته بسحب كافة الفيديوهات المسجلة داخل المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة، حفاظاً على كرامة المهنيين وخصوصيتهم.
وفي سياق متصل، شددت الكونفدرالية على ضرورة متابعة كل من ينتحل صفة المجلس الوطني للصحافة المنحل أو اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، ومنع أي شخص ثبت تورطه من تقلد مسؤوليات تنظيمية في الهيئات المقبلة.
واختتم البيان بدعوة صريحة إلى إسقاط جميع القرارات الصادرة عن اللجنة المؤقتة خلال سنتي 2024 و2025، بالنظر إلى ما شابها من تجاوزات، مع اعتماد قرارات المجلس الوطني المنتخب ديمقراطياً خلال ولايته السابقة (2019-2023) كمرجعية قانونية.
كما تساءلت الكونفدرالية عن مصير الميزانية الضخمة التي بلغت 19 ملياراً و200 مليون سنتيم، والتي ضُخت في ميزانية المجلس الوطني واللجنة المؤقتة، دون تقديم أي تقرير مالي سنوي يوضح أوجه صرفها، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن تدبير هذه الأموال.
وفي ختام بيانها، ناشدت الكونفدرالية الجهات الحكومية والمهنيين الغيورين على القطاع إلى التكتل من أجل تحرير التنظيم الذاتي للصحافة من “قبضة الانتهازيين”، والعمل على صون المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان.
