أفادت مصادر مطلعة للجريدة أن المحكمة الابتدائية بتنغير أصدرت حكمًا بالإدانة في حق متهم ينحدر من منطقة أمسمرير التابعة لإقليم تنغير، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم النصب، والمشاركة في النصب، وانتحال صفة ينظمها القانون دون توفره على الشروط القانونية اللازمة.
وقد قضت المحكمة في حق المتهم بأربع سنوات حبسًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب ذات المصادر، إلى تورط المتهم في سلسلة من عمليات النصب والاحتيال، استهدفت عددًا من الضحايا، من بينهم مهاجرة تم خداعها والاستيلاء على أزيد من 20 مليون سنتيم منها، بعد أن أوهمها بإمكانية التدخل لفائدتها في قضايا إدارية وقضائية، مدعيًا أنه عضو في جمعية حقوقية وله علاقات نافذة داخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بأمسمرير، بناءً على تعليمات مباشرة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، من توقيف المتهم بعد شهور من الفرار، حيث كان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية.
وأكدت المصادر أن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة المختصة كشفت عن ضحايا آخرين وقعوا في فخ المتهم، الذي استغل هشاشتهم وثقتهم في صفته المزعومة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=75033
