افتتحت يوم أمس الجمعة بمدينة الرشيدية فعاليات المنتدى الجهوي السادس لجمعيات المجتمع المدني بجهة درعة-تافيلالت، تحت شعار: “التمويلات البديلة: رافعة لتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية”. هذا اللقاء، الذي أشرفت عليه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، جاء في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية وتفعيل مقتضيات دستور 2011، الذي رسخ مكانة الجمعيات كشريك أساسي في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
المنتدى شكل محطة بارزة ضمن سلسلة المنتديات الجهوية المندرجة في استراتيجية “نسيج 2022-2026″، التي تهدف إلى تقوية القدرات التنظيمية للجمعيات وتعزيز استقلاليتها المالية. وقد أكد الوزير مصطفى بايتاس أن اختيار جهة درعة-تافيلالت يعكس الاعتراف بغنى نسيجها الجمعوي وديناميته في خدمة التنمية الوطنية، مشيداً بالدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني المغربي.
خلال أشغال المنتدى، تمت مناقشة الإكراهات المرتبطة بتمويل الجمعيات، حيث أشار الوزير إلى أن الدعم المالي السنوي الموجه لها يتجاوز خمسة مليارات درهم، لكنه يظل غير كافٍ لضمان استدامة تدخلاتها. ومن هنا برزت أهمية البحث عن التمويلات البديلة، وهو ما دفع الوزارة إلى إنجاز دراسة مقارنة شملت تجارب دولية مثل كندا وفرنسا وكينيا، بهدف استلهام حلول مبتكرة لتقوية مصادر التمويل.
البرنامج تضمن جلسة علمية حول الإطار القانوني والتنظيمي للتمويلات البديلة، إضافة إلى أربع ورشات موضوعاتية تناولت نتائج الدراسات المنجزة، والأنشطة المدرة للدخل، والتمويل التعاوني عبر المنصات الرقمية، فضلاً عن المسؤولية المجتمعية للشركات. كما تميز المنتدى بإطلاق معرض موازي جمع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص، في خطوة غير مسبوقة لفتح آفاق الشراكة والتكامل بين الجمعيات والقطاع الخاص.
وقد عرف الحدث مشاركة واسعة لممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني وخبراء في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ومن المرتقب أن تسفر أشغال المنتدى عن إعداد أرضية مرجعية لتطوير آليات التمويلات البديلة، وبلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز استقلالية الجمعيات ويقوي قدرتها على التخطيط المستدام وتنويع مصادر التمويل.
