تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية متورطة في عمليات تزوير فواتير وإنشاء شركات وهمية، في واحدة من أخطر قضايا التهرب الضريبي التي تهدد الاقتصاد الوطني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العصابة تضم عددًا من الأشخاص، تم توقيف اثنين منهم وإيداعهما السجن المحلي بالرشيدية، من بينهم مستخدم بإحدى الوكالات البنكية. وقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورطهم في إصدار فواتير وهمية عبر شركات لا وجود لها على أرض الواقع، مقابل نسب مئوية من الأرباح غير المشروعة، ما شكل ضربًا مباشرًا لمداخيل الدولة من الضرائب والرسوم.
المصالح الأمنية تمكنت من حجز مبالغ مالية مهمة، إضافة إلى وثائق مزورة وطوابع لشركات وهمية، مما عزز ملف الاتهام ضد المتورطين. هذه الأدلة كشفت حجم العبث الذي طال المنظومة الضريبية، وأظهرت مدى تأثير هذه العمليات على الإيرادات العمومية.
مصدر مسؤول وصف القضية بأنها من الجرائم الاقتصادية الخطيرة، مؤكدًا أن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها الصارمة لمواصلة التحقيقات وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة، في خطوة تهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد الوطني.
السلطات الأمنية تواصل أبحاثها وتحرياتها لتحديد باقي أفراد الشبكة وكشف هوية المستفيدين من هذه العمليات الاحتيالية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويأمل عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي بجهة درعة تافيلالت أن تشكل هذه القضية رسالة قوية لكل من يحاول التلاعب بالمنظومة المالية للدولة.
