أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر أصبح يشكل إحدى الركائز الأساسية للسياسة الاجتماعية بالمغرب، حيث تجاوز عدد الأسر المستفيدة خلال أكتوبر 2025 ما يفوق 3,88 ملايين أسرة، بمبلغ إجمالي تخطى 2 مليار درهم.
وأوضح لقجع أن البرنامج شمل 2,44 مليون أسرة في إطار الإعانات الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بقيمة 1,3 مليار درهم، إضافة إلى 1,44 مليون أسرة استفادت من الإعانة الجزافية بمبلغ 729 مليون درهم. كما بلغ عدد الأطفال المستفيدين أكثر من 5,65 ملايين طفل، بينهم 1,15 مليون دون سن السادسة، و3,14 ملايين طفل متمدرس.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الكلفة الإجمالية للدعم الاجتماعي المباشر بلغت حوالي 25 مليار درهم سنة 2024، لترتفع إلى 26 مليار درهم سنة 2025، مؤكداً أن الحكومة اعتمدت منظومة استهداف دقيقة ترتكز على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وشدد لقجع على أن شروط الاستفادة تشمل التسجيل في السجلين المذكورين، الإقامة داخل المغرب، واستيفاء عتبة البرنامج المحددة قانونياً، مع استبعاد الموظفين والعاملين بالقطاعين العام والخاص أو المستفيدين من معاشات وتعويضات غير قائمة على الاشتراك.
كما أبرز أن عملية التنقيط تعتمد على صيغة حسابية تراعي الخصوصيات المجالية، حيث تشمل في الوسط الحضري 35 متغيراً، وفي الوسط القروي 28 متغيراً، إضافة إلى مقادير ثابتة تعكس طبيعة الوسط والجهة.
وأكد الوزير أن الحكومة عملت على رقمنة جميع مراحل البرنامج، من التسجيل وتحيين المعطيات إلى صرف الإعانات، بما يضمن الشفافية والإنصاف ويمنع أي تدخل بشري في المسار، مشيراً إلى أن المؤشرات المرتبطة بعملية التنقيط ستتم مراجعتها وتحيينها كلما اقتضت الضرورة، انسجاماً مع مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك.
بهذا، يواصل نظام الدعم الاجتماعي المباشر ترسيخ مكانته كأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة ملايين الأسر والأطفال من دعم يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
