في إطار الدينامية المتواصلة التي تعرفها عمالة إقليم تنغير والرامية إلى تعزيز النجاعة الإدارية وتقوية الشراكة بين مختلف الفاعلين، ترأس السيد عامل الإقليم اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، حضره رؤساء الجماعات الترابية ومجموعات الجماعات إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية، خُصص لتدارس قضايا الحكامة المالية وتتبع المشاريع التنموية.
استهل اللقاء بتقديم الخازن الإقليمي الجديد والقابض الجماعي الجديد، وذلك عقب إحداث الخزينة الإقليمية بعمالة تنغير، في خطوة تهدف إلى تقريب الإدارة المالية من الجماعات الترابية وضمان سرعة وفعالية أكبر في معالجة الملفات. وقدّم الخازن الإقليمي عرضًا مفصلًا أبرز فيه اختصاصات الخزينة وآليات اشتغالها، مع التركيز على دورها في مواكبة الجماعات وضمان احترام القوانين والمساطر المالية والمحاسباتية.
بعد ذلك، فُتح باب النقاش أمام الحاضرين، حيث عبّر عدد من المشاركين عن الإكراهات العملية التي تواجه معالجة بعض الملفات المالية، مع طرح مقترحات وحلول إدارية من شأنها تجاوز هذه الصعوبات وتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي سياق متصل، قدّم ممثل وكالة تنفيذ المشاريع بالجهة عرضًا شاملاً حول حصيلة إنجاز مشاريع الطرق والماء بالإقليم، إضافة إلى استعراض المشاريع المبرمجة برسم سنة 2026، مبرزًا مستوى تقدم الأشغال والآفاق المستقبلية لتعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف عيش الساكنة، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
كما خُصص جزء مهم من الاجتماع لتدخلات رؤساء الجماعات الترابية، الذين تطرقوا إلى قضايا مرتبطة بالتنمية المحلية والإكراهات الميدانية، مؤكدين على أهمية تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تنزيل ناجع للبرامج والمشاريع.
وفي ختام اللقاء، شدد السيد عامل إقليم تنغير على أهمية هذا الاجتماع في ترسيخ ثقافة التشاور والتنسيق المؤسساتي، مبرزًا الحصيلة الإيجابية للنقاش، ومحددًا الأهداف الأساسية المتمثلة في توحيد الرؤى، تحسين الحكامة المالية، وتسريع إنجاز المشاريع التنموية بما يخدم مصلحة الساكنة ويستجيب لتطلعاتها.
