أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية تراوحت بين التوقيف المؤقت عن العمل مع الإحالة على المجلس التأديبي، والتوبيخ مع الإعفاء من مهام المسؤولية، في حق مسؤولين أمنيين يعملان بمركزين لتسجيل وإصدار الوثائق والبطائق التعريفية.
كما وجّهت المديرية العامة للأمن الوطني رسالة تنبيه لرئيس المصلحة الولائية التي يتبع لها الموظفين المخالفين، وذلك لعدم تفعيله إجراءات المراقبة الإدارية الكفيلة بمنع تسجيل أية تجاوزات مهنية.
وقد جاء إصدار هذه العقوبات التأديبية بعدما توصلت المديرية العامة للأمن الوطني بتقرير مفصل أعدّته لجنة مركزية من مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، رصد إخلالات وتجاوزات في التدبير المالي لهذه المراكز خلال السنوات القليلة المنصرمة، وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني بإجراء بحث إداري في القضية، والذي أكد بدوره وجودها.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه الجزاءات التأديبية، على تعزيز آليات الرقابة الداخلية على موظفيها ومصالحها، فضلا عن تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق.
