صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، فجر الجمعة 28 نونبر 2025، بالأغلبية، على مشروعَي قانون تنظيمي يهمّان الأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويتعلق النص الأول بمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فيما يهمّ النص الثاني مشروع القانون رقم 55.25 المغير والمتمم للقانون رقم 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية خلال الحملات الانتخابية.
وحاز المشروعان موافقة 19 نائبا، مع امتناع خمسة عن التصويت.
وخلال المناقشة، قدمت الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين ما مجموعه 144 تعديلا، توزعت بين 46 للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و34 للفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، و13 لفريق التقدم والاشتراكية، و11 للفريق الحركي، و8 لفرق الأغلبية، إضافة إلى 32 تعديلا تقدمت بها النائبة غير المنتسبة فاطمة التامني.
وتركزت التعديلات حول تسهيل شروط تأسيس الأحزاب، وتعزيز إطار تمويلها، وضبط عضوية بعض الفئات المهنية، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام الخاص، فضلاً عن إدراج أحكام انتقالية تخص وضعية أطر وموظفي وزارة الداخلية المنخرطين داخل الأحزاب.
