بلغ مجموع الأسر المستفيدة من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1447” في إقليم تنغير حوالي 17 ألفا و700 أسرة.
وبحسب المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتنغير، فإن هذه العملية، التي أطلقتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان المبارك، تستهدف 2,900 أسرة في الوسط الحضري و14,800 أسرة في العالم القروي.
ويهدف هذا العمل التضامني، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تقديم الدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، خاصة الأرامل والمطلقات والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والأسر المحتاجة.
واستفادت من هذه العملية 1,600 أسرة بمدينة تنغير، و700 بقلعة مكونة، و600 ببومالن دادس، إضافة إلى 3,700 أسرة بقيادة أهل مكون، و1,200 بقيادة سوق خميس، و1,200 بقيادة آيت سدرات السهل، و1,400 بقيادة ألنيف، و600 بقيادة حصيا، و2,700 بقيادة أسول، و1,400 بقيادة آيت هاني، و1,500 بقيادة مسمرير، و1,300 بقيادة أكنيون، و1,200 بقيادة تودغى، و1,400 بقيادة تغزوت، و1,000 بقيادة آيت سدرات الجبل.
ومن أجل ضمان نجاح هذه المبادرة، عبأ إقليم تنغير لجانا على المستوى المحلي والإقليمي، وكذا موارد بشرية تابعة لمندوبيات التعاون الوطني والإنعاش الوطني والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية والسلطات العمومية، إضافة إلى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، حتى تمر العملية في أحسن الظروف.
وتتكون القفة الرمضانية من مواد غذائية أساسية تشمل 10 كلغ من الدقيق، 5 كلغ من الأرز، 5 لترات من زيت المائدة، 6 لترات من الحليب، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من العجائن، 1 كلغ من الطماطم المركزة، و850 غراما من الشاي.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مرفوقاً بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، يوم السبت الماضي، بحي الانبعاث بمدينة سلا، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1447”، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.
وتستهدف هذه المبادرة التضامنية، في نسختها الـ28، ما مجموعه 4 ملايين و362 ألفاً و732 مستفيداً، بغلاف مالي يفوق 30 ملياراً و500 مليون سنتيم (305 ملايين درهم)، حيث سيتم توزيع 34 ألفاً و550 طناً من المواد الغذائية الأساسية، تشمل الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، الشاي، العدس، المعجنات ومركز الطماطم.
وتجسد “عملية رمضان” العناية الملكية السامية والمتواصلة بالفئات الاجتماعية الهشة، لاسيما الأرامل، والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، كما تكرس قيم التضامن والتآزر والتكافل التي تميز المجتمع المغربي، وجعلت من هذه المبادرة تقليداً راسخاً منذ انطلاقها سنة 1998.
وللسنة الثانية على التوالي، تعتمد العملية على السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الأسر المستحقة، وفق مؤشرات سوسيو-اقتصادية دقيقة، بما يضمن الشفافية والإنصاف في توزيع المساعدات على مستوى 1304 جماعات معنية، حيث تشير المعطيات إلى أن 74 في المائة من الأسر المستفيدة تقطن بالعالم القروي.
وتنظم هذه العملية بدعم من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبمساهمة عدد من القطاعات والمؤسسات الوطنية، مع إخضاعها لمراقبة ميدانية صارمة، إلى جانب تتبع جودة المواد الغذائية من طرف المصالح المختصة.
وبهذه المناسبة، سلم جلالة الملك، مرفوقاً بولي العهد، قففاً من المواد الغذائية بشكل رمزي لعشر أسر مستفيدة، قبل أخذ صورة تذكارية مع المتطوعين المشاركين في هذه العملية التضامنية
