في خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المحلي، تم يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، بمدينة الرشيدية، إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز العدالة المجالية. جاء هذا الحدث تحت شعار “دعم المقاولات، في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، وذلك بحضور رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد كريم زيدان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين، الحكوميين، وأعضاء المجتمع المدني.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد عزيز أخنوش أن هذا النظام يأتي كجزء من رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الهادفة إلى النهوض بالاستثمار، وتعزيز دور المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في خلق فرص الشغل والتنمية المستدامة. وأوضح أخنوش أن النظام الجديد يسعى إلى تحقيق العدالة المجالية من خلال تحفيز المشاريع الاستثمارية في مختلف المناطق المغربية، ما يساهم في خلق توازن اقتصادي بين الجهات.
وأشار السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب، إلى أن اللقاء الذي نظمته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية يعكس إرادة الحكومة الحقيقية في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير آليات تحفيزية ومواكبة مستدامة للمستثمرين في مختلف المجالات الترابية. وأضاف زيدان أن المراكز الجهوية للاستثمار ستكون في صلب هذا النظام، حيث ستضطلع بدور محوري في تفعيل هذه التحفيزات على الأرض.
نظام الدعم والمزايا المقدمة للمقاولات
النظام الجديد يوفر ثلاث منح استثمارية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، تشمل منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة لتعزيز قدرة المشاريع على خلق فرص عمل مستدامة، ومنحة ترابية تهدف إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمارات، إضافة إلى منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية والتي تركز على القطاعات الواعدة والمستقبلية. يمكن للمقاولات الاستفادة من دعم يصل إلى 30٪ من المبلغ الاستثماري القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه التحفيزات والتحفيزات التي توفرها الجهات.
وقد تميز اللقاء بتنظيم جلستين محوريتين، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان “دور المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الوطني”، وقد شهدت مشاركة عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الحكومي والاقتصادي، من بينهم السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والسيد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. تم في هذه الجلسة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المقاولات الصغيرة، فضلاً عن استعراض فرص دعمها وسبل تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
أما الجلسة الثانية فقد تناولت “آليات مواكبة المقاولات على الصعيدين الوطني والجهوي”، بمشاركة عدد من المسؤولين المحليين من جهة درعة-تافيلالت، حيث تم التطرق إلى دور المراكز الجهوية للاستثمار في تفعيل النظام ودعم المقاولات المحلية.
وفي ختام اللقاء، أطلق السيد عزيز أخنوش، إلى جانب السيد كريم زيدان، القوافل الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي ستجوب مختلف الأقاليم المغربية. هذه القوافل ستسهم في تعزيز الوعي حول النظام الجديد وتوجيه المقاولات للاستفادة من المنح التحفيزية.
ختامًا، يعكس هذا اللقاء التزام الحكومة المغربية بتفعيل السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية مواتية تنعكس إيجاباً على جميع المناطق المغربية.
