أُعطيت الانطلاقة الرسمية للبرنامج الحكومي “تدرّج”، الذي يهدف إلى تعميم التكوين بالتدرّج المهني وجعل الشباب محوراً أساسياً في التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز التكوين المهني كرافعة للتشغيل والإدماج.
ويُعدّ هذا البرنامج الوطني خطوة أولى ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تكوين 100 ألف متدرّب ومتدرّبة سنوياً بحلول سنة 2026، مع رفع قيمة المنحة السنوية إلى 5.000 درهم لكل مستفيد، في إطار دعم اندماجهم داخل المقاولات وتحفيزهم على الانخراط الفعّال في بيئة العمل.
وفي سياق إطلاق البرنامج، تم توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الحكومة وغرف الصناعة التقليدية الإثنتي عشرة بالمملكة، إضافة إلى أربع جمعيات مسيّرة لمراكز التكوين والتأهيل في مهن الصناعة التقليدية، وذلك بهدف توسيع شبكة التكوين بالتدرّج المهني وتعزيز إشراك المهنيين في تأهيل الكفاءات الوطنية.
ومن المرتقب أن تتواصل هذه الدينامية عبر توقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية، من بينها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تعبئة وطنية شاملة تهدف إلى إنجاح هذا الورش الكبير، الذي يُعول عليه في تعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، وتطوير منظومة التكوين المهني بما يتماشى مع حاجيات السوق، ويساهم في بناء اقتصاد وطني أكثر إدماجاً واستدامة.
