أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس، أحكامًا بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية نصب استهدفت ضحايا الزلزال.
وقضت المحكمة بإدانة المقاول (ح.م) بسنتين حبسًا نافذًا، فيما حكمت على نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بنفس الجماعة بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا لكل منهما، وذلك بعد توقيفهم من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز وإحالتهم على النيابة العامة يوم الأربعاء 5 فبراير.
ووجهت للمقاول الرئيسي تهم تتعلق بـ”النصب، عدم تنفيذ عقد، تزوير محررات عرفية واستعمالها، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة”، بينما توبع المسؤول الجماعي والموظف بتهم “المشاركة في النصب، المشاركة في التزوير في محررات عرفية واستعمالها، وتسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها”.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية الشهر الجاري، حين تمكنت عناصر الدرك الملكي بأمزميز من اعتقال المقاول المتهم بالنصب على متضررين من الزلزال في الجماعات التابعة لدائرة أمزميز. وخلال التحقيق، وردت أسماء المسؤول الجماعي والموظف، مما استدعى الاستماع إليهما.
وتأتي هذه القضية بعد أسابيع قليلة من إدانة المحكمة الابتدائية بمراكش لمقاول آخر في قطاع البناء بالسجن سنة نافذة، على خلفية تهم تتعلق بالنصب على متضرري الزلزال.
المصدر : https://tinghir.info/?p=73961
