أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات أحكامًا بالسجن والغرامة في حق ثلاثة أفراد من الطاقم الطبي، على خلفية وفاة سيدة بعد خضوعها لعملية جراحية داخل مصحة خاصة بالمدينة.
وقد أدين الطبيب صاحب المصحة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته بتهم القتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم احترام القوانين المنظمة، بالإضافة إلى تزوير شهادة طبية واستعمالها. كما قضت المحكمة بإدانة ممرض متقاعد وممرضة متخصصة في الإنعاش والتخدير بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مماثلة، على خلفية نفس التهمة المتعلقة بالإهمال وعدم مراعاة النظم الطبية.
وفي الشق المدني، حكمت المحكمة على المتهمين بأداء تعويض مالي إجمالي قدره مليون درهم لفائدة ذوي الضحية، مع تحميلهم الصائر، وإحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، فيما تم رفض باقي الطلبات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إجراء الطبيب المعني عملية جراحية دون حضور طبيب مختص في الإنعاش والتخدير، وهو ما أدى إلى وفاة المريضة نتيجة مضاعفات. لاحقًا، تم إعداد شهادة تفيد بحضور الطبيب المختص، الأمر الذي نفاه أفراد من عائلة الضحية، ما دفعهم إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة، التي قررت متابعة المتهمين وفقًا للفصول 432 و366 من القانون الجنائي المغربي.
القضية أثارت جدلًا واسعًا حول شروط السلامة الطبية في المصحات الخاصة، وضرورة احترام البروتوكولات الصحية لضمان سلامة المرضى.
