انطلقت عملية مراجعة شاملة لنظام تسعير الأدوية في المغرب، في إطار تصور جديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وضمان استدامة التغطية الصحية وتحفيز ولوج الأدوية المبتكرة من جهة أخرى.
وتجري حالياً بلورة تسعيرة جديدة بتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، تُراعي المرجعيات الدولية وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية، مع اعتماد معايير الشفافية والعدالة في تحديد أسعار الأدوية.
المعطيات تشير إلى أن مشروع مرسوم لإعادة النظر في منظومة تحديد أسعار بيع الأدوية بلغ مراحل متقدمة، ومن المرتقب عرضه قريباً على مسطرة المصادقة. ويهدف هذا النص إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي، مع تركيز أدوات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو ذات الفعالية العلاجية المثبتة، بالإضافة إلى تفعيل آليات لخفض الأسعار وتقليص الكلفة المباشرة على الأسر وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.
ويُرتكز الإصلاح الحالي على إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي من المنتظر أن تضطلع بدور محوري في تطوير القطاع من خلال تسريع مساطر الترخيص وتعزيز مراقبة السوق وتشجيع الابتكار الصناعي الدوائي بالمغرب.
كما يجري العمل على مراجعة المرسوم المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري، وذلك في اتجاه رقمنة الإجراءات وتقليص آجال الترخيص، في إطار يضمن شفافية أكبر وسرعة في الاستجابة لمتطلبات السوق.
