قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش تأجيل إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى البرلمان، وذلك إلى حين تحقيق توافق شامل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مطول يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 بين أخنوش والنقيب الحسين الزياني، رئيس الجمعية، حيث ناقشا النقاط الجوهرية للمشروع، بما في ذلك تعزيز استقلالية المهنة وضمان حقوق المتقاضين.
مصادر إعلامية أوضحت أن التأجيل جاء استجابة لمطالب الجمعية بمراجعة بعض المواد التي اعتُبرت مخالفة للمعايير الدستورية والدولية، إضافة إلى سحب أخرى تهدد استقلالية المهنة وحصانتها. كما تقرر العودة إلى الحوار مع وزارة العدل لصياغة نص قانوني يحظى بقبول مختلف الأطراف.
ويأتي هذا التطور في سياق توتر متصاعد بين المحامين ووزارة العدل حول المشروع، الذي أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى شلل شبه تام في محاكم المملكة بسبب مخاوف من تقييد استقلالية الدفاع.
في المقابل، من المرتقب أن يعقد النقيب الحسين الزياني اجتماعاً عاجلاً لمكتب الجمعية مساء الأربعاء 11 فبراير 2026، لمناقشة القرار وتحديد الموقف من الاستمرار في التوقف الشامل عن خدمات الدفاع أو العودة التدريجية للعمل، مع الترحيب الأولي بالخطوة الحكومية باعتبارها مدخلاً لحوار بنّاء.
