بعد جلسة ماراثونية دامت أكثر من 19 ساعة، أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة أحكاماً قاسية في حق المتابعين على خلفية أحداث التخريب التي شهدتها مدن طنجة، العرائش، والقصر الكبير، إبان الاحتجاجات التي دعت إليها حركة شباب “جيل زد 212” للمطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم.
وقد تراوحت العقوبات السجنية بين سنتين و10 سنوات ، وبلغ مجموعها 168 سنة وزعت على 49 شخصاً ، بينهم عدد من الشباب والقاصرين الذين وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على عناصر الأمن عبر الرشق بالحجارة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد نال الموقوفون من أبناء مدينة طنجة الحصة الأكبر من الأحكام ، حيث بلغ مجموع العقوبات الصادرة في حق 22 منهم أكثر من 101 سنة سجناً ، ما يعكس حجم التفاعل القضائي مع الأحداث التي هزت المدينة خلال فترة الاحتجاجات.
وتأتي هذه الأحكام في سياق ردع أعمال الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات اجتماعية سلمية، تحولت في بعض المناطق إلى مواجهات عنيفة خلفت خسائر مادية وأضراراً في الممتلكات، ما دفع السلطات القضائية إلى التعامل بحزم مع المتورطين.
وتبقى هذه القضية من أبرز الملفات التي أثارت جدلاً واسعاً حول حدود التعبير والاحتجاج في الفضاء العام، وطرحت تساؤلات حول سبل تأمين الحق في التظاهر السلمي دون المساس بالأمن العام أو الممتلكات.
