نظّمت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، يوم السبت 6 دجنبر 2025، لقاءً تنظيمياً تواصلياً بفندق عبر المحيط بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار: “تأهيل مهنة الصحافة رهين بتجويد المحتوى” ، بحضور أعضاء المجلس الوطني للكونفدرالية، ومدراء النشر، ومسيري المقاولات الإعلامية الإلكترونية.
في كلمته الافتتاحية، عبّر رئيس الكونفدرالية، السيد عبد الوافي الحراق، عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”الوضع المزري” الذي يعيشه الإعلام الوطني، مشيراً إلى ما اعتبره انزلاقات وفضائح تستدعي المتابعة القضائية. كما اتهم الوزارة الوصية بالسعي إلى “تشويه المشهد الإعلامي” من خلال إحداث لجنة مؤقتة “غير دستورية”، وفرض مشروع قانون “ينتهك الدستور المغربي ويهدد مكتسبات حرية التعبير وحقوق الإنسان”.
وأكد الحراق أن تأهيل المهنة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تجويد المحتوى الإعلامي، لا بتحويل القطاع إلى “سوق تجاري للربح السريع”، على حد تعبيره.
وقد تطرقت باقي المداخلات إلى ما سُمي بـ”فضيحة لجنة الأخلاقيات” التابعة للجنة المؤقتة، منتقدة ما اعتُبر فشلاً ذريعاً في تجربة التنظيم الذاتي للمهنة. وطالب المتدخلون بفتح تحقيق رسمي في أسباب هذا الفشل، ودعوا المجلس الأعلى للحسابات إلى التدقيق في مصير الميزانيات التي صرفت للمجلس الوطني للصحافة المنحل واللجنة المؤقتة، والتي تجاوزت 19 مليار سنتيم.
كما شهد اللقاء منح تزكيات تنظيمية لمنسقي الفرعين الإقليميين لتطوان وطنجة، في إطار هيكلة الكونفدرالية على المستوى الجهوي.
وفي ختام اللقاء، أصدر الحاضرون جملة من المطالب والمواقف، أبرزها:
- تحميل وزير الشباب والثقافة والتواصل مسؤولية “إفشال” مشروع المجلس الوطني للصحافة.
- رفض مشروع القانون الجديد المنظم للمجلس، واعتباره “جريمة تشريعية” في حق الصحافة الوطنية.
- التنديد بما وصفوه بـ”تشجيع صحافة الفضائح” وإقصاء الصحافة الجادة والتنظيمات المهنية التاريخية.
- المطالبة بمساءلة اللجنة المؤقتة والمجلس المنحل حول تدبير الموارد المالية والتنظيم الذاتي.
- الدعوة إلى متابعة المتورطين في الفيديوهات المسربة التي تضمنت إساءات للقضاء والصحافيين.
وأكد الناشرون ومدراء المقاولات الإعلامية التزامهم بمواصلة النضال من أجل تحرير قطاع الصحافة من قبضة “لوبيات المال والأعمال”، والدفاع عن حرية الإعلام وقيمه المهنية والأخلاقية.
