في خطوة غير مسبوقة، وجه 23 عضوًا من أصل 28 في الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت مراسلة رسمية إلى الجهات الوصية، من بينها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووالي الجهة، بالإضافة إلى رئيس الغرفة، يطالبون فيها بعقد دورة استثنائية تهدف إلى إقالة الرئيس الحالي للغرفة.
ويستند هذا التحرك الجماعي إلى المادة 39 من القانون رقم 18.09 المنظم لغرف الصناعة التقليدية، والتي تتيح لأعضاء الجمعية العامة، في حال بلوغ ثلاثة أرباعهم، المطالبة بعقد دورة استثنائية لمساءلة أو إقالة الرئيس أو بعض الأعضاء. ومع توقيع 23 عضوًا على المراسلة، يكون النصاب القانوني قد تحقق، ما يمنح هذه المطالبة شرعية قانونية كاملة.
وبرر الموقعون على المراسلة مطلبهم بما وصفوه بـ”الجمود والتراجع” الذي يطبع أداء الغرفة في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى غياب الدينامية المؤسساتية، وتفرد الرئيس باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المكتب أو اللجان الداخلية. كما نبهوا إلى غياب الاجتماعات الدورية وتعطيل دور اللجان، ما أدى إلى تراجع فعالية الغرفة في مواكبة تطلعات الحرفيين.
وأكد الأعضاء الموقعون على ضرورة تصحيح المسار الإداري للغرفة، وتفعيل مبدأ التسيير الجماعي المنصوص عليه في القوانين المنظمة، بما يضمن خدمة مصالح الحرفيين والنهوض بقطاع الصناعة التقليدية في الجهة. وقد أرفقوا مراسلتهم بلائحة تحمل توقيعاتهم، في تعبير واضح عن وجود إجماع داخلي على ضرورة التغيير.
وتبقى الأنظار موجهة نحو الجهات المعنية، خاصة كاتب الدولة ووالي الجهة، لاتخاذ القرار المناسب بشأن عقد الدورة الاستثنائية، وسط توقعات بأن تشهد الغرفة مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة والتقييم المؤسسي.
