كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تستعد لكشف اللائحة النهائية لرؤساء الجماعات الذين سيتم عزلهم، بناء على تقارير المفتشية العامة، وتقارير أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن التقارير، التي تشرف عليها وزارة لفتيت، كشفت تورط رؤساء جماعات في اختلالات شابت تسيير هذه الجماعات، من أبرزها خروقات الصفقات العمومية.
المصدر
تنغير انفو - متابعة
