في إطار التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، تحت إشراف السيد وكيل الملك الأستاذ إبراهيم عنترة، لقاءً محليًا للجنة التكفل بالنساء ضحايا العنف، خُصص لموضوع الهدر المدرسي، وذلك تحت شعار: “مواصلة الجهود لمحاربة الهدر المدرسي مسؤوليتنا جميعًا”.
اللقاء عرف حضور ممثلي السلطات الأمنية، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وعدد من الفاعلين الجمعويين والإعلاميين، حيث تم تسليط الضوء على ظاهرة الهدر المدرسي باعتبارها إحدى الإشكاليات الاجتماعية ذات التأثير المباشر على مستقبل الأطفال، خاصة في المناطق القروية والهشة.
وأكد الأستاذ إبراهيم عنترة في كلمته أن الهدر المدرسي لا يمكن معالجته بمقاربة قانونية فقط، بل يستدعي تدخلًا متعدد الأبعاد يشمل الأسرة، المدرسة، الإعلام، والمجتمع المدني، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لحماية حق الطفل في التعليم والكرامة والنماء.
استعرض اللقاء حصيلة عمل النيابات العامة على المستوى الوطني خلال سنة 2023، والتي شملت عقد 208 اجتماعًا مع المديريات الإقليمية للتربية والتعليم، وإنجاز 8432 بحثًا من طرف الشرطة القضائية حول أسباب الانقطاع عن الدراسة، وتسجيل أكثر من 43 ألف حالة هدر مدرسي، تم إرجاع 28,866 طفلًا إلى مقاعد الدراسة.
أما على مستوى إقليم تنغير، فقد تم تسجيل 158 حالة هدر مدرسي سنة 2024، تم إرجاع 38 حالة، و178 حالة سنة 2025، تم إرجاع 46 حالة. وكانت أبرز أسباب الانقطاع: الفقر، الإخفاق الدراسي، والظروف الأسرية والصحية.
أعلنت النيابة العامة، بقيادة الأستاذ إبراهيم عنترة، عن خطة عمل محلية للموسم الدراسي 2025/2026، ترتكز على التنسيق اليومي مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وتتبع لوائح المنقطعين عن الدراسة حسب الاختصاص الترابي، وتفعيل دور الضابطة القضائية في التواصل مع الأسر، عبر مقاربتين: تحسيسية ودية لحث الأسر على إعادة أبنائهم إلى المدرسة، وزجرية قانونية في حالة عدم الاستجابة.
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية بلورة خطة استراتيجية محلية لمحاربة الهدر المدرسي والعنف ضد النساء، مع التطلع إلى نتائج ملموسة تعزز حماية الطفولة وتكرّس الحق في التعليم، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، وفي إطار رؤية النيابة العامة الرامية إلى جعل المدرسة فضاءً آمنًا ومنصفًا لجميع الأطفال.
