أصدرت هيئة قضايا المعتقلين بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مساء اليوم الإثنين، أحكامًا بالسجن النافذ في حق ستة متهمين متورطين في قضية أثارت جدلًا واسعًا، تتعلق بالإجهاض السري والخيانة الزوجية والفساد.
وقد أدين المتهم الرئيسي في الملف، المدعو “ل.م”، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، بعد متابعته بتهم تتعلق بإجهاض امرأة حامل، ومحاولة الإجهاض، إضافة إلى الخيانة الزوجية والفساد.
كما قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهمة “س.ط”، بعد إدانتها بقبول الإجهاض من طرف الغير، إلى جانب الخيانة الزوجية والفساد.
وفي السياق ذاته، حكمت الهيئة القضائية بسنة حبسا نافذا على المتهمة “خ.ب”، بعد إدانتها بالمشاركة في عملية إجهاض ومحاولة إجهاض.
ولم تختلف العقوبة كثيرًا بالنسبة للمتهم “ع.إ”، إذ قضت المحكمة بسجنه لمدة سنة نافذة، لثبوت تورطه في المشاركة في الإجهاض ومحاولة إجهاض امرأة حامل، وهي التهمة نفسها التي أدين بها “أ.س” وصدر في حقه الحكم ذاته.
أما المتهمة السادسة، “خ.ك”، فقد استفادت من ظروف التخفيف بالنظر لوضعيتها الاجتماعية كأم لطفلين، حيث صدر في حقها حكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر نافذة بتهمة الفساد ومحاولة إجهاض امرأة حامل.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، كشفت عن شبكة متورطة في قضايا أخلاقية معقدة تشمل الإجهاض السري والخيانة الزوجية والفساد. وأسفرت التحقيقات عن توقيف المعنيين بالأمر، الذين تم عرضهم على أنظار وكيل الملك، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، ليقرر متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بورزازات.
