أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام البلاوي تعليمات جديدة لقضاة النيابة العامة، تمنعهم من فتح أي أبحاث تتعلق بجرائم المال العام دون الحصول على إذن مسبق منه جاء ذلك في مذكرة رسمية أوردت التعديلات الأخيرة على صلاحيات النيابة العامة بعد اعتماد القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية.
ووفق المذكرة أصبحت المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية تفرض قيدًا على فتح الأبحاث بشكل مباشر في الجرائم الماسة بالمال العام، بحيث يتعين على القضاة انتظار إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو طلب مرفق بتقرير من المفتشيات العامة أو من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، قبل الشروع في أي تحقيق واستثنت المذكرة الحالات التي يتم ضبط الجرائم فيها متلبسة، والتي يمكن التعامل معها مباشرة وفق القواعد العامة.
كما تناولت المذكرة مستجدات على مستوى الاختصاص المحلي والنوعي للنيابات العامة، بما يشمل المؤسسة السجنية التي يتواجد بها المشتبه فيه، والفئات الجديدة التي تخضع لقواعد الاختصاص الاستثنائية مثل الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق، وقضاة المحكمة العسكرية والكتاب العامون لرؤساء العمالات والأقاليم.
وشدد البلاوي على ضرورة قيام القضاة بالتحريات الأولية عند تلقي شكايات مجهولة المصدر والاكتفاء بطلب تحريات أولية من الشرطة القضائية على أن يُسمح بفتح الأبحاث فقط بعد التحقق من وجود عناصر أولية للاشتباه بوقوع الجريمة، ابتداءً من دجنبر المقبل.
وتضمنت المذكرة أيضًا تغييرات في تنظيم الإشعارات القضائية إجراءات التفتيش وأساليب البحث الجنائي، بما يعكس المستجدات التشريعية في المسطرة الجنائية بالمغرب.
