في ظل استمرار الحكومة في تمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب دون اعتماد المقاربة التشاركية، ورفضها للتعديلات المقترحة من طرف مكونات الجبهة النقابية بمجلس المستشارين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قرر المكتب الوطني للاتحاد خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، دفاعًا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
ويأتي هذا القرار احتجاجًا على توجه الحكومة نحو تقييد هذا الحق من خلال نصوص تشريعية تعقّد ممارسته، فضلًا عن عجزها عن مواجهة الأزمة الاجتماعية، وغلاء الأسعار، وسوء تدبير ورش الحماية الاجتماعية، خصوصًا في ظل توجهها لدمج “CNOPS” في “CNSS”، مما يهدد الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين. كما يستنكر الاتحاد إخفاق الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي، وإصرارها على عدم الإفصاح عن رؤيتها لإصلاح أنظمة التقاعد، مع استمرارها في التضييق على الحريات النقابية، ومن بينها طرد 32 عاملًا وعاملة من شركة “نوفاكو فايشن” بطنجة.
وفي هذا الإطار، يعلن المكتب الوطني للاتحاد عن:
- خوض إضراب عام يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي تستهدف الحقوق النقابية والاجتماعية.
- تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 3 فبراير 2025 بالدار البيضاء، بشراكة مع مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، لتوضيح دوافع الإضراب وحيثياته.
وإذ يحمل الاتحاد الحكومة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي وضرب الحقوق النقابية، فإنه يدعو مناضليه وكافة الشغيلة المغربية إلى التعبئة والانخراط القوي لإنجاح هذه المحطة النضالية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=73616
