أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن محاربة الأخبار الزائفة والمضللة تقتضي تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات، مشدداً على أن الحق في المعلومة، كما نص عليه دستور المملكة، يمثل ركيزة أساسية للديمقراطية ومحركاً للتنمية المستدامة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء نظمته الوزارة، اليوم الأربعاء بالرباط، تحت عنوان “محاربة الأخبار الزائفة: رؤى ومقاربات متقاطعة”، حيث حذر من التهديد المتزايد الذي تطرحه الأخبار الكاذبة في ظل الثورة الرقمية، معتبراً أنها تحولت إلى أدوات قد تُستغل لإثارة الفتنة، وتشويه الحقائق، والمساس بالمؤسسات، وإضعاف المناعة الوطنية.
وأشار بنسعيد إلى أن بناء مجتمع واعٍ ومحصن يمر عبر توفير بيئة إعلامية سليمة، مؤكداً على الدور المحوري لقطاع الاتصال في هذا الورش الوطني، ومبرزاً أن الرد الأمثل على المعلومة الخاطئة هو تقديم المعلومة الصحيحة والموثوقة.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تعزيز الإعلام العمومي والخاص، وتمكينه من أداء مهامه في نقل المعلومة بشفافية وسرعة، مع التأكيد على أهمية دعم الصحافة الاستقصائية والمتخصصة في التحقق من الأخبار، باعتبارها من أبرز الأدوات لمواجهة التضليل.
كما استحضر بنسعيد تجربة جائحة كوفيد-19، التي أظهرت لجوء المواطنين إلى الإعلام المهني بحثاً عن المعلومة الدقيقة، في وقت عرفت فيه الساحة الإعلامية محاولات متعمدة لنشر الزيف والتضليل، مشدداً على أن الأخبار الكاذبة لا تمثل مجرد خطأ تقني، بل تشكل خطراً ثقافياً يهدد القيم المشتركة وثقة المجتمع في مؤسساته.
وأضاف أن من أبرز التحديات الراهنة تحويل الشباب من مستهلكين سلبيين للمعلومة إلى فاعلين ناقدين يمتلكون حصانة رقمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الفضاء الإعلامي والرقمي بفعل التطور التكنولوجي.
ولم يغفل الوزير الإشارة إلى أن ديمقراطية الولوج إلى المعلومة، رغم ما تتيحه من فرص، أفرزت فوضى إعلامية أضعفت الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية، حيث بات السباق نحو النشر السريع يتم أحياناً على حساب التحقق والدقة.
وفي ختام كلمته، شدد بنسعيد على أن المغرب يواصل تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحافة والإعلام، بالتوازي مع دعم النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، بما يضمن استمرارية أداء المؤسسات الإعلامية لدورها الحيوي في ترسيخ الديمقراطية وبناء الثقة العامة، داعياً إلى سد الفجوة الرقمية لحماية المجتمع من مخاطر التضليل وضمان الحق في الخبر الموثوق.
