شرعت السلطات القضائية بالمغرب، ابتداءً من اليوم الاثنين 8 دجنبر، في تطبيق إجراء جديد يقضي باعتبار العنوان المصرح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عنواناً قانونياً رسمياً لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بصيغته الجديدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة التقاضي وتجاوز تعقيدات التبليغ التقليدي ، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى المتهمين أو أطراف النزاع. وبموجب هذا التعديل، بات بإمكان المحاكم الاعتماد مباشرة على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مسطرة “العون القضائي” التي كانت تتطلب وقتاً وإجراءات إضافية.
وأكدت الجهات المعنية أن هذا التوجه الجديد يُعد خطوة نوعية لتعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق الدفاع ، كما يندرج ضمن استراتيجية تحديث الإدارة القضائية وربطها بالمعطيات الرسمية للمواطنين، بما يضمن فعالية أكبر في التواصل القضائي.
وفي هذا السياق، دعت السلطات المواطنين إلى تحيين معطيات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، خاصة عنوان السكنى، عند كل تغيير ، تفادياً لأي تبليغ قد يتم إلى عنوان غير محين، وما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية، من بينها اعتبار التبليغات صحيحة حتى في حال عدم التوصل الفعلي بها.
ويرى متتبعون للشأن القانوني أن هذا الإجراء سيساهم في الحد من أساليب التحايل التي يلجأ إليها البعض عبر تغيير العناوين لتفادي المثول أمام القضاء، كما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعطيات الرسمية التي يصرح بها المواطن للإدارة.
ويأتي هذا المستجد في سياق دخول تعديلات جديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، ضمن ورش إصلاح العدالة الذي تسعى المملكة من خلاله إلى تحديث المنظومة القضائية وملاءمتها مع متطلبات الحكامة الجيدة وضمان الأمن القانوني للمواطنين.
