في الثالث من ماي من كل عام، تحتفل الأسرة الصحفية الدولية باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو مناسبة سنوية لتقييم أوضاع المهنة، والتعبير عن المطالب الاجتماعية للصحفيين، والتأكيد على العلاقة بين الإعلام وسلطة الدولة والتشريعات المنظمة لحرية الرأي والصحافة.
وبهذه المناسبة، أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بيانًا تُعبّر فيه عن امتعاضها مما آل إليه واقع الصحافة الوطنية، الذي بات يعاني من تفكك بنيوي، وتسيّب مهني، وانحلال أخلاقي، فضلاً عن غياب رؤية سياسية عمومية واستراتيجية مهنية واضحة لإنقاذ حرية الصحافة من التحديات والانتهاكات التي تهددها.
انتقادات لأوضاع الصحافة الوطنية
أشارت الكونفدرالية إلى أن قانون الصحافة والنشر لسنة 2016، رغم أنه جاء لتنظيم المهنة، إلا أنه تسبب في أزمة مهنية وأخلاقية وتنظيمية بسبب مقتضياته التي وصفتها بـ”المجحفة”. كما أثارت تساؤلات حول المتابعات القضائية التي طالت الصحفيين، حيث حوكم بعضهم وفق القانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة، الذي يُحظر بموجبه سلب الحرية بسبب العمل الصحفي.
وفي السياق ذاته، انتقدت الكونفدرالية اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنها نصّبت نفسها كهيئة تنظيمية وقضائية وقررت فرض عقوبات وسحب البطائق المهنية من الصحفيين، في حين أنها تفتقر إلى الكفاءة القانونية والخبرة المهنية المطلوبة.
مطالب وتوصيات
في ضوء هذه الأوضاع، رفعت الكونفدرالية مجموعة من التوصيات إلى الجهات المهنية والرأي العام، أبرزها:
- حل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة واستبدالها بلجنة مستقلة تشرف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بشرط عدم ترشح أعضائها للانتخابات القادمة.
- رفض تعيين أعضاء المجلس الوطني من طرف الحكومة والتأكيد على أن الانتخابات هي الآلية الديمقراطية لاختيار ممثلي الصحفيين.
- إطلاق حوار وطني حول تعديلات قانون الصحافة بمشاركة كافة الفاعلين المهنيين، الحقوقيين، والأكاديميين المختصين في الإعلام الرقمي والاقتصاد المعرفي.
- تقييم الوضع المالي للمجلس الوطني للصحافة السابق واللجنة المؤقتة وإحالة التقرير المالي إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
- اعتماد البطائق المهنية الصادرة سنة 2023 في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، واستبعاد بطائق 2024 و2025 لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
- اشتراط المؤهلات العلمية للترشح لعضوية المجلس الوطني للصحافة ، مع ضرورة توفر المرشح لرئاسة المجلس على شهادة الدكتوراه.
- إلزامية نشر لوائح البطائق المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة لضمان الشفافية في عملية توزيعها.
- إصلاح نظام الدعم العمومي للمقاولات الإعلامية ليتم توزيعه بشكل متدرج، مما يتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة فرصة النمو والتنافس مع المؤسسات الكبرى التي استفادت من الدعم لسنوات طويلة.
إعلان وقفة احتجاجية
وفي ختام البيان، أعلنت الكونفدرالية أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني للصحافة، وذلك بتنسيق مع شركائها، وعلى رأسهم النقابة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدة أنها ستُعلن قريبًا عن موعد هذه الوقفة.
حرر بالدار البيضاء يوم الاثنين 05 ماي 2025.
المصدر : https://tinghir.info/?p=74927
