الرباط – دخل قطاع الصحافة والنشر في المغرب مرحلة جديدة من التوتر، عقب إصدار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، بلاغًا شديد اللهجة اتهمت فيه الصحفي حميد المهداوي بـ”نشر مقاطع منتقاة من اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية”، معتبرة أن الهدف من ذلك هو “تضليل الرأي العام والإساءة لأعضاء اللجنة”.
وأوضحت اللجنة في بلاغها أن نشر مداولات الاجتماعات الداخلية يُعد “خرقًا صريحًا للقانون”، مشيرة إلى أن النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة ينص بوضوح على سرية النقاشات. كما اعتبرت أن نشر صور وأقوال الأعضاء دون ترخيص يمثل “مخالفة قانونية لا يمكن تبريرها بحرية التعبير أو العمل الصحفي”.
اللجنة ربطت ما قام به المهداوي بسلسلة من الفيديوهات التي دأب على نشرها خلال الأشهر الأخيرة، والتي تضمنت، بحسبها، “هجمات متكررة على أعضاء اللجنة، واتهامات تطعن في نزاهتهم وتربط قراراتهم بمؤامرات خارجية”. ووصفت هذه الاتهامات بأنها “تشهير وقذف واستهداف للحياة الخاصة”، معتبرة أنها تتنافى مع مبادئ الصحافة وقيم حقوق الإنسان.
كما نفت اللجنة صحة التصريحات المنسوبة لرئيس لجنة أخلاقيات المهنة، مؤكدة أنها “محرفة ومفبركة”، ومشددة على أن الاجتماع الذي أثار الجدل كان “عادياً وتم وفق الإجراءات القانونية”، بما في ذلك تفعيل المادة 52 من القانون 90.13 التي تتيح طلب النفاذ المعجل للعقوبات.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت اللجنة المؤقتة عزمها اللجوء إلى القضاء ضد المهداوي وكل من يثبت تورطه في ما وصفته بـ”الفعل المشين وغير القانوني”، مؤكدة التزامها بـ”الدفاع عن نزاهة قطاع الصحافة وصون أخلاقيات المهنة في ظل التحديات الراهنة”.
يأتي هذا البلاغ في سياق تصاعد التوتر داخل القطاع، خاصة بعد نشر تسجيلات صوتية من اجتماع داخلي للجنة، أثارت جدلاً واسعًا وردود فعل غاضبة من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي اعتبرت ما ورد في التسجيلات “إساءة للتنظيم الذاتي للمهنة” وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومحايد.
تتواصل فصول الأزمة بين اللجنة المؤقتة وبعض الفاعلين في الحقل الإعلامي، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بإصلاح عميق وشامل لمنظومة التنظيم الذاتي للصحافة، بما يضمن استقلالية القرار المهني، ويحمي كرامة الصحافيين، ويصون حرية التعبير في إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل.
