أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بورزازات، يوم الخميس، أحكامًا بالسجن النافذ في حق مجموعة من المتهمين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شبابية عُرفت إعلاميًا باسم “جيل زد”، والتي شهدتها عدة مدن بجهة درعة تافيلالت خلال الأشهر الماضية. وقد تراوحت الأحكام بين سنة واحدة وسبع سنوات، وشملت راشدين وقاصرين وأحداثًا توبعوا بتهم متعددة مرتبطة بأعمال شغب وتخريب.
وجاء في منطوق الحكم أن المتهم “ي.ع” أدين بسبع سنوات سجناً نافذاً، فيما صدرت أحكام بأربع سنوات في حق ثلاثة متهمين آخرين، هم “و.م”، “و.م”، و”ب.ن”. كما قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذاً على كل من “أ.س” و”ل.أ”، بينما نال متهم واحد حكمًا بسنة واحدة. وتقرر تأجيل النظر في ثلاث ملفات أخرى مرتبطة بنفس الوقائع إلى غاية 20 نونبر الجاري، لاستكمال المساطر القانونية وتمكين الدفاع من إعداد مرافعاته.
وتضمنت التهم الموجهة إلى المتابعين تعييب ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، ووضع عوائق بالطريق العمومية، والتخريب في منقولات عامة وخاصة باستعمال القوة، والعصيان الجماعي باستعمال السلاح، والتجمهر غير المرخص. كما شملت التهم جناية إضرام النار عمدًا في منقولات، والتحريض العلني على ارتكاب جنايات وجنح ترتب عنها نتائج مادية.
وتندرج هذه الأحكام ضمن سلسلة من المتابعات القضائية التي أعقبت موجة احتجاجات شبابية اجتاحت مدن تازناخت، تنغير، ورزازات، قلعة مكونة، وزاكورة، والتي خلفت اعتقالات واسعة في صفوف الشباب والقاصرين. وما تزال بعض الملفات المرتبطة بهذه الأحداث معروضة على أنظار القضاء في طور الاستكمال.
