أودع السجن المحلي بورزازات، اليوم الجمعة، 29 شخصًا على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينتا ورزازات وزاكورة، والتي تخللتها احتجاجات غير مرخصة تطورت إلى أعمال شغب وتخريب، أسفرت عن الإخلال بالأمن العام وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، إلى جانب تعطيل حركة المرور ورشق القوات العمومية بالحجارة، وإضرام النار في منقولات.
وقد مثل أمام محكمة الاستئناف بورزازات 16 موقوفًا، بينهم 10 راشدين و6 أحداث، بعد أن قدمتهم المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للاشتباه في تورطهم في تنظيم تجمعات غير قانونية وارتكاب أعمال عنف وتخريب.
وبناءً على المحاضر المنجزة واستنطاق المشتبه فيهم، طالب الوكيل العام للملك بفتح تحقيق قضائي في حق الراشدين، موجّهًا لهم تهمًا تتعلق بجنايات “إضرام النار”، و”التخريب بواسطة جماعات باستعمال القوة”، و”وضع عوائق بالطريق العمومية”، إضافة إلى جنح “تعييب ممتلكات عامة”، و”إهانة موظفين عموميين”، و”العنف في حقهم”، و”العصيان باستعمال السلاح”، و”التحريض العلني”، و”التجمهر غير المرخص”.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداعهم السجن المحلي وتأجيل الملف لإجراء الاستنطاق التفصيلي، وهو القرار ذاته الذي اتُخذ في حق الأحداث الستة، الذين أُودعوا الجناح المخصص لهم داخل المؤسسة السجنية.
وفي سياق متصل، قدمت الشرطة القضائية بزاكورة حدثين اثنين أمام النيابة العامة، بتهم تتعلق بـ”إضرام النار”، و”قطع الطريق العمومية”، و”رشق القوات العمومية”، حيث تقرر إيداعهما السجن المحلي بورزازات.
كما أحيل 17 شخصًا على المحكمة الابتدائية بورزازات، بتهم “التجمهر غير المرخص”، و”رشق القوات العمومية”، و”العصيان”، و”تعييب الممتلكات”، حيث قرر وكيل الملك متابعة 11 منهم في حالة اعتقال، فيما تم الإفراج عن 6 آخرين بكفالة مالية.
وتندرج هذه المتابعات القضائية ضمن جهود رئاسة النيابة العامة الرامية إلى فرض احترام القانون، وضمان الأمن والاستقرار، وصون الحقوق والحريات، ورفض كل أشكال الفوضى والتخريب التي تهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
