جمعية الألفية الثالثة في تنغير: دورة تكوينية حول المقاربة الحقوقية المندمجة

admin
آخر الأخبار
admin16 فبراير 2015
جمعية الألفية الثالثة في تنغير: دورة تكوينية حول المقاربة الحقوقية المندمجة

من اجل حكامة جيدة لتدبير اراضي الجموع بالجنوب الشرقي نظمت جمعية الالفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي دورة تكوينية حول  موضوع : المقاربة الحقوقيةالمندمجة، لفائدة 45 شخص (فاعلين مدنيين و نواب اراضي الجموع و مهتمين بمختلف المواضيع و المقاربات الحقوقية الحديثة في اقليمي تنغير و ورزازات ) و ذلك يومي 14 و 15 فبراير 2015 بفندق براوي بتنغير بتيسير من الاستاذ محمد الصفاوي ,

وتهدف هذه الدورة الى الرفع من قدرات الفاعلينالجمعويين  في ما يخص تدبير اراضي الجموع في بناء مجتمع مدني قوي و فاعل ومؤثر كقوة اقتراحية و ترافعية للترافع من اجل تغيير القانون 1919 المنظم لاراضي الجموع بما يواكب المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية التي تنص على مبادئ المساواة و الانصاف وتكافؤ الفرص خصوصا بين الرجال والنساء،

و كذلك تمكين المستفيدين والمستفيدات اليات و ميكانزمات من العمل من اجل الاعتراف الفعلي و القانوني بدوي الحقوق و النساء السلاليات بحقهم / بحقهن في الاستفادة و تدبير الاراضي السلالية.
و لقد عرفت الدورة نقاشا جادا و مسؤولا حول ثلاث نقط محورية هي : التحديد الاداري للأراضي و مؤسسة نائب الاراضي و أخيرا قضية الانتفاع بالخيرات.

كما عرفت الدورة عرضا لبعض التجارب الناجحة في تدبير الاراضي كتجربة قبيلة واكليم و تجربة قبيلة زاوية البئر باقليمتنغير،ثم قبيلة تلوين باقليمورزازات،حيت تناولت كل ورشة  نقاط القوة و الضعف ،الفرض المتاحة و الاكراهات و التحديات لكل تجربة على حدى.

و من اهم التوصيات التي خرجت بها اشغال الدورة :

  • تهيء شروط المصالحة بين القبائل و بين ذوي الحقوق تفاديا للنزاعات من أجل تحقيق استقرار جماعي عبر الحوار، الراضي و التوافق.

  • تغيير القوانين المجحفة خصوصا : ضهير 1919،1924،1937،1942 و قانوني 1951 و 1962

  • التحديد الاداري و التحفيظ للاراضي مع مراعاة البعد الاستراتيجي للتنمية المحلية المتضامنة.

  • استبدال مفهوم الوصاية بمفهوم التحكيم .

  • الحفاظ على الهوية المحلية المجالية.(حصة للفلاحة و الرعي،السكن،المؤسسات،الاستثمار…..

  • تجاوز التمييز في العرق

  • تكييف العرف مع القوانين الوطنية و المواثيق الدولية

  • نبد جميع اشكال التمييز ضد النساء

  • دمقرطة مؤسسة النائب و تحويلها الى مؤسسة للتدبير

  • تثمين اراضي الجموع (السومة الحقيقية)

  • تفعيل دور صندوق الاراضي الجماعية بما يحقق التنمية الشاملة

  • تفعيل دور الوداديات السكنية

  • خلق هيئات مستقلة لتدبير و تسيير الاراضي.

متابعة : محمد منصوري – تنغير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.