بعد أن صادق المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي على مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والقاضي بأداء غرامة مالية من طرف كل شخص غير مرتدي للكمامة، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة، وذلك مقابل وصل بالأداء”.
وأشارت المادة الأولى من المشروع إلى أنه في “حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة”، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.
وفي هذا الصدد، نبهت غيثة هيثمي، عضو مجلس النواب، إلى أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية، قد تتسبب في حرمان مواطنين من حقوق بينها الوظيفة العمومية، مؤكدة أن أداء الغرامة لايعفي من تضمين الجنحة في السجل العدلي.
وأشارت النائبة في تدوينة لها، أن عدم ارتداء الكمامة يدخل ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية وأغلب الأحكام تكون فيها الغرامة فقط، لكنها نهبت إلى أن أغلب الناس لا يعلمون أن غرامة الجنحة ليست هي غرامة المخالفة، فغرامة الكمامة تسجل في السجل العدلي وبالتالي يصبح المخالف مضظرا لانتظار سنة كاملة قبل الحصول على نسخة “بيضاء” من هذا السجل بصيغة “لا شيء”.
وذكرت النائبة بأن مدة سنة هي التي حددها قانون المسطرة الجنائية لرد الاعتبار القانوني بخصوص الحكم بالغرامة فقط، منبهة الشباب المقبلين على مباريات التوظيف يجب أن يحذروا عاقبة عدم وضع الكمامة التي قد تؤدي الى حرمانهم من الوظيفة بسبب تهور صبياني يؤثر في السجل العدلي وعلى مستقبلهم بصفة عامة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=48960
