مجلس إقليمي يتواصل بالمنع ويريد التعاقد للتواصل

admin
2020-07-18T09:02:00+01:00
آخر الأخباراقلام حرة
admin18 يوليو 2020
مجلس إقليمي يتواصل بالمنع ويريد التعاقد للتواصل
صدوقي محمد

يقولون هو مجلس إقليمي يتزعمه الأحرار، لكن في الواقع هو بعيد عن ذلك بكثير بحسب التجارب التي رصدت ومعاركه التافهة منذ بداية ولايته وإلى اليوم.

مجلس هجين فقد بوصلة التنمية منذ البداية وأصبح في وضع مخز ومثير للشفقة. ولعل ما حدث في الأيام الأخيرة خلال انعقاد دورته الاستثنائية بمقر عمالة تنغير لدليل على ذلك وحجة على الانهيار والافلاس التام في ظل بقاء المجلس الاقليمي تحت سيطرة “الشباطيون” الجدد!

عنترية وتشدد وتعال وخبث نالوا به عشر نقاط في طريقة التعامل مع المواطنين وصفر كبير يستحقونه جراء هدر الزمن التنموي بالإقليم منذ سنوات في حسابات سياسيوية ومجالية تافهة ولهلا يزيد كثر!.

مجلس “شباطي” بامتياز أقام الدنيا ولم يقعدها لطرد المواطنين والفعاليات المدنية وحرمانهم من حقهم الدستوري بتتبع تدبير الشأن العام وحضور الجلسات العلنية التي أصبحت متاحة عبر وسائط التواصل الاجتماعي بربوع المغرب وتتنافس فيه المجالس المنتخبة الحقيقية لتقديم منجزاتها وتقاريرها وأشغال دوراتها قصد إيصالها لأكبر عدد من المتتبعين والمواطنين والمهتمين.

وفي هذا الصدد لابد من التنويه بمجالس منتخبة متمرسة كمجلس الشوباني وإقليم تزنيت مثلا وتنغير في حاجة لاستيعاب هذه الدروس لأن هؤلاء “العنتريون” يفتقدون لأبجديات التواصل ولكن للأسف فاقد الشيء لا يعطيه.

مجلس “الشباطيون” الجدد بإقليم تنغير ليست لديه منجزات ومكتسبات تذكر ليقدمها للمواطنين، ولا يملك حتى القناعة الذاتية للاعتراف بذلك وهو الخطير في الأمر.

مجلس هؤلاء يخشى المساءلة ويخشى حتى ظله ولذلك اتخذ قرارا بمنع المواطنين من حضور جلساته التي يفترض أنها علنية ومفتوحة، ولجأ لاستعمال “فيتو” مواد القانون الداخلي لمنع الحضور.

والسؤال الغريب لماذا تم ذلك !

يبدو أن إدراج النقطة الرابعة في جدول أعمال الدورة والتي تتعلق بعقد اتفاقية شراكة بين المجلس وبين مؤسسة للتواصل هي النقطة التي أراد المجلس تمريرها في الخفاء بعيدا عن أعين حضور فعاليات مدنية والمواطنين وآثار ذلك انزعاج حراس المعبد وقرروا التصويت لسرية الجلسة. رغم أن ذلك لن يمنع السلطات الاقليمية من عدم التأشير على مقررات الدورة تنفيذا لمذكرة وزير الداخلية ولن يمنع كذلك القابض من منع هذه المقررات التي لا تعتبر نفقات إجبارية ولا تتعلق باتفاقية سارية قبل جائحة كورونا. كما أنها قد تكون خطوة غير محسوبة لتوظيف واستغلال انتخابي خصوصا في المراحل المقبلة.

لا يهم ولا عيب أن يصوت المجلس لدعم من يشاء وكيفما شاء ووقتما شاء، لكن العيب أن يقال أن المجلس يسعى للتعاقد مع مؤسسة ستعد له استراتيجية إعلامية للتواصل وهو أصلا لا يحب التواصل ويمنع المواطنين من الحضور المباشر لأشغال جلساته ! وفين بغيتي دير التواصل ومع من وكيفاش !! تسد الباب وتخاطب المواطنين من “الشراجم” إنه الحمق والاستغباء بعينه ولنا عودة لكل لما ذكر بتفصيل أدق.

يتبع

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.