تم بإقليم تنغير إحداث لجنة محلية لتنفيذ و تتبع مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع و معالجة الطلبات و استصدار التراخيص عبر لمنصة الرقمية “Rokhas.ma”؛ وذلك من أجل إرساء قواعد الحكامة الجيدة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
ويوكل لهذه اللجنة المحدثة بقرار عاملي ،السهر على اعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع و معالجة الطلبات و استصدار التراخيص بشأنها،بالاضافة الى مواكبة الجماعات الترابية التابعة للإقليم في تنفيذ و تتبع مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع و معالجة الطلبات و استصدار التراخيص، وكذلك تتبع تنفيذ برامج التكوين المعدة من طرف اللجنة الجهوية.
وتهدف المنصة الرقمية “Rokhas.ma” ، التي تعتبر رافعة لتبسيط ورقمنة المساطر على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم، إلى توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل معه كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية، ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.
وكانت وزارة الداخلية، قد دعت في مذكرة حديثة، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات عبر التراب الوطني، إلى ضرورة إعمال مساطر التدبير اللامادي، المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر المنصة الرقمية “رخص.ما”.
وأكدت المذكرة ذاتها، وفق ما أوردته ورقية الاحداث المغربية، أنه تبعا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في الإدارة المغربية من أجل تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فقد عملت الوزارة على إطلاق مجموعة من الأوراش المتعلقة بالتحول الرقمي، من بينها اعتماد منصة إلكترونية تفاعلية وموحدة على صعيد مجموع تراب المملكة، خاصة بإعمال مساطر التدبير اللامادي، المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات، واستصدار التراخيص والوثائق القانونية من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية “رخصة.ما”.
وأوضحت المذكرة أن المنصة المذكورة، تم إنشاؤها في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص، ستمكن من معالجة مختلف طلبات الرخص والوثائق القانونية وفي آجال معقولة ، فضلا عن إمكانية تتبعها إلكترونيا.
وتجدر الإشارة ان المنصة الرقمية (رخص ما) ““rokhas.ma” منصة الكترونية تفاعلية وموحدة على صعيد مجموع تراب المملكة، أطلقتها وزارة الداخلية في إطار توظيف التكنولوجيات الحديثة في الإدارة المغربية، بغية إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص والوثائق القانونية من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=46295
