إثر التزايد المضطرد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالوحدات الصناعية بمختلف ربوع المملكة، قررت وزارة الداخلية فتح تحقيقات معمقة في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التزايد الغير واضح، في أفق ترتيب المسؤوليات واتخاذ المتعين قانونا في حق المسؤولين المعنيين بالتجاوزات إن تم إثباتها.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الخميس، فالتحريات التي تباشرها حاليا وزارة لفتيت مع عدد من الولاة والعمال، ترتكز بالأساس على تحديد مكامن الخلل داخل المصانع، ومدى احترامها لشروط السلامة الصحية التي ما فتئت توصي بها الجهات المسؤولة، درءا لأي سيناريو لا تحمد عقباه.
وفي ذات الاتجاه، يضيف المصدر، أنه تم تشكيل لجن التقصي تابعة لوزارة الداخلية، عهدت لها مهمة الوقوف على الظروف الحقيقية التي يشتغل فيها الأجراء في عدد من الوحدات الصناعية، أبرزها سبع شركات، تتوزع بين مدن الدار البيضاء وفاس والقنيطرة، عبر استفسارهم حول ظروف اشتغالهم والوسائل وسبل الوقاية التي تتيحها لهم الشركة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الوزارات المعنية حددت قائمة مرجعية تسمح بتقييم دقيق للمصانع القادرة على العمل، إذ لا يمكن لأي وحدة صناعية العمل بدون إذن مصادق عليه من قبل الجهات المعنية، والتأشير عليه في مرحلة نهائية من قبل السلطات الإقليمية، مضيفة أن القطاعات الصناعية، مثل صناعة الملابس والمنتوجات الغذائية والزراعية، والكابلات، وصناعة السيارات تخضع لتدابير إضافية، من أبرزها تقليص ثلثي العمال بالمصانع وتوزيعهم وفقا لثلاث مجموعات، واحترام مسافة 5 أمتار مربعة لكل عامل في مناطق العمل، وتركيب كاميرات الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة عند مدخل المصنع، وتوفير طبيب مهني دائم في أمكنة العمل، إضافة إلى وضع إجراءات التباعد الجسدي واحترام مسافة بين الأشخاص في الأماكن الاجتماعية وفي وسائل النقل لمنع انتشار الوباء، والتطهير والتعقيم يوميا لشاحنات النقل وأماكن العمل، وتوفير الأقنعة والمطهر الكحولي للعاملين بهذه المصانع.
المصدر : https://tinghir.info/?p=45962
