بلاغ ربط المسؤولية بالمحاسبة يستدعي إحالة رؤساء الجماعات المعزولين على القضاء

admin
آخر الأخبار
admin9 يناير 2015
بلاغ ربط المسؤولية بالمحاسبة يستدعي إحالة رؤساء الجماعات المعزولين على القضاء

تلقى مرصد الشمال لحقوق الإنسان بارتياح إقدام وزارة الداخلية، بتاريخ 1.1.2015، على عزل مجموعة من المسؤولين الجماعيين من بينهما  علي امنيول رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل ونائبه الأول عبد الخالق بنعبود بناء على تقارير أعدتهاالمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية تضمن مجموعة من الخروقات التي ارتكبها المسؤولان من بينها: عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، عدم احترام شواهد إدارية بمثابة الاذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات الجاري بها العمل، الاشهاد على امضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي سلالية، منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير، عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، التشجيع على البناء غير قانوني من خلال منح ربط الكهرباء بالتزود بالماء الصالح للشرب تهم بنايات عشوائية بحي الديزة، منح رخص الاستغلال لاقامات محلات بيع مواد البناء فوق أراضيالجماعة السلالية وذلك دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، إبرام عقود كراء بشان ممتلكات تدخل ضمن الملك العام الجماعي وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة…

ونظرا للخروقات المرتكبة والتي تتضمن أعمال جنائية تستدعي احالتها على وزارة العدل ومتابعة الفاعلين وفق القانون الجنائي المغربي خصوصا أن تلاعبات كبرى شملت تسيير مدينة مرتيل خلال الست سنوات في مجموعة الملفات والقضايا منها: التعمير، الصفقات العمومية، والمصادقة على العقود العرفية …

ونظرا لخطورة الأحداث التي تعرفها الجماعة الحضرية بمرتيل والمتمثلة في عملية تشجييش القاصرين وأصحاب السوابق والمبحوث عنهم للخروج في مظاهرات ضد قرار العزل  والقيام بعمليات الشغب…

وحيث انه أصبح من اللازم ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ اساسي من اجل تخليق المرفق العمومي، فإن مرصد الشمال لحقوق الانسان يطالب كل من وزيري الداخلية والعدل والحريات:

1_ إحالة ملفات الفساد المتعلقة بالمسؤولين الجماعيين على وزارة العدل على اعتبار أن الأفعال المرتكبة تشكل جناية

2_ العمل على استعادة الأموال التي تمت مراكمتها خلال الفترة التي تحملوا فيها مسؤولية التسيير بالاعتماد على التصريح بالممتلكات الذي أدلوا به لدى المجلس الأعلى للحسابات,

3_ تحميل السلطات المركزية ما يجري من عمليات تجييش أصحاب السوابق والقاصرين للقيام بعمليات الشغب بمرتيل.

marsad shamal

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.