أصدرت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل بيانا تحتج فيه على ما وصفته بغياب الحوار القطاعي بالجماعات المحلية واستخفاف وزارة الداخلية بالتمثيلية النقابية لموظفي الجماعات الترابية حيث قامت بتعليق إجتماع كان مرتقب مع النقابات بعد أن عقدت المصالح التقنية للمديرية العامة للجماعات المحلية جلسة تمهيدية وتحضيرية مع النقابات خلال شهر مارس 2018 بعد أن أغلق باب الحوار منذ سنة 2009.
واستياء من القرار الانفرادي لوزارة الداخلية في إخراج مرسوم التعين في مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية يحمل عيوبا كثيرة بالإضافة إلى قرارات أخرى لا تراعي خصوصية القطاع وتبخس من مجهودات العاملين به…
ومواجهة للتجاوز المفرط في استعمال السلطة والتمييز السلبي ضد موظفي الجماعات الترابية وإقصائهم من خدماتها وإغلاق باب الانخراط أمامهم. من أجل لفت الانتباه والنهوض بالوضعية المادية والإدارية المتردية والتي حاول المسؤولين في العديد من المرات إلى ترويج مغالطات يفندها بشكل جلي الواقع المعيشي لموظفين وموظفات في طي النسيان يضيف نفس البيان.
وأمام انعدام التعاطي بروح المسؤولية والالتزام مع كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية لهذا القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. وأمام التراجع عن التزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع…
وبناء على كل ما سلف ذكره، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل تدعوا في بيانها، الشغيلة الجماعية إلى المشاركة الواسعة في الإضراب الوطني لموظفي وموظفات الجماعات المحلية في جميع مصالح وأقسام الجماعات المحلية يومي الأربعاء 26 والخميس 27 دجنبر 2018.
من أجل المطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبهم التي يعتبرونها عادلة ومشروعة والمتمثلة في:
التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها؛ مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية…؛ إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية؛ مراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية ومنظام بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية بما يراعي خصوصية القطاع.
المصدر : https://tinghir.info/?p=35902
