قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 10 ماي الجاري، تدارس موضوع المقاطعة الموجهة ضد ثلاث منتجات استهلاكية، مشيرا إلى “أن الحكومة أكدت أنها تتحمل مسؤوليتها تجاه كل ما يستهدف اقتصاد البلاد وستعمل على تطبيق القانون” .
وأضاف الخلفي في الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي، أن “هذه المقاطعة اعتمدت أخبار غير صحيحة، وبالمقرانة مع دول أخرى وبخاصة الحليب لم تكن المعطيات المروجة صحيحة” ، مشددا على أن “ترويج أخبار غير صحيحة لا يمكن القبول به لأنه يؤثر على اقتصاد البلاد”.
وأضاف الخلفي أنه “من شأن استمرار هذه المقاطعة تعريض مئات الآلآف من الفلاحين والنسيج الاقتصادي لبلدنا للضرر الجسيم”، مردفا ” وبالنسبة لنا نعمل على تشكيل لجنة يترأسها وزير الداخلية تجتمع لمراقبة الأسعار
المصدر : https://tinghir.info/?p=33745
