المحكمة الدستورية تلقن الحكومة والبرلمان درسا في التشريع واحترام الدستور

435 مشاهدة
أخر تحديث : السبت 10 مارس 2018 - 10:04 صباحًا
المحكمة الدستورية تلقن الحكومة والبرلمان درسا في التشريع واحترام الدستور

لقنت المحكمة الدستورية درسا للحكومة والبرلمان بخصوص احترام الدستور والصلاحيات في التشريع، وذلك من خلال قرار أصدرته أخيرا بشأن عدم دستورية عدة مواد في القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين . المحكمة انتقدت تخلي المؤسسة التشريعية عن صلاحياتها التشريعية، كما رفضت المس بصلاحيات المحكمة الدستورية، ودعت إلى توفير ضمانات لترتيب آثار قانونية لصالح المواطنين، الذين قضت المحكمة الدستورية لصالحهم.

وتوقفت المحكمة الدستورية عند المادة 14 من القانون التنظيمي، التي تحيل على نظام داخلي للمحكمة الدستورية لتحديد مسطرة البت في عدم دستورية قانون أمامها، لتعتبر ذلك «تخليا من المشرع عن ممارسة اختصاص موكل إليه حصرا، بمقتضى الدستور»، بل إنها اعتبرت «غياب أحكام من ذات القبيل المرتبط بتطبيق حقوق وضمانات دستورية»، لاسيما ما يتعلق منها بإجراءات التقاضي وحق الدفاع، يشكل «إغفالا تشريعيا يتعين معه التصريح بعدم دستورية المادة 14»

المصدر - تنغير انفو - متابعة
رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر: يسمح بالتعليق لأي شخص كان والتعبير عن رأيه ولكن بجدية وليس بصورة الكتابة فقط عدم التطرق الى السب والشتائم في التعليقات لأنها ستحذف فورياً عدم نشر أسماء والتشهير بالناس بصورة سيئة سيتم حذف التعليق فورا في هذه الحالة أي تعليق سيء للعنصرية أو عن المثليين أو ما شبابههم سيحذف فوريا
ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء و المقالات المنشورة في الجريدة لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة موقع تنغير أنفو الإخباري وهي تلزم بمضمون كاتبها حصرياً.