المناظرة السياسية الأولى بتنغير حول “الجهوية المتقدمة وآفاق التنمية بجهة درعة تافيلالت”

admin
2017-12-12T23:53:37+01:00
آخر الأخبارمحلية
admin12 ديسمبر 2017
المناظرة السياسية الأولى بتنغير حول “الجهوية المتقدمة وآفاق التنمية بجهة درعة تافيلالت”
ينظم منتدى المواطنة للشباب الرائد، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بتنغير، وبدعم من مجلس جماعة تنغير وفندق تماسينت، المناظرة السياسية الأولى حول موضوع: ” الجهوية المتقدمة وآفاق التنمية بجهة درعة تافيلالت “، وذلك يوم السبت 16 دجنبر 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الندوات التابعة لفندق تماسينت بمدينة تنغير.
ويروم هذا الحدث السياسي بتنغير ليقارب مجموعة من المحاور، مع ثلة من ممثلي الأحزاب السياسية عبر تراب الجهة، تتخللها وجهة نظر أكاديمية يستعرضها أستاذ باحث في السياسات العمومية وتدبير الشأن العام.
و تأتي هذه المناظرة انسجاما مع روح الدستور المغربي 2011، الذي نص في فصله 136 من الباب التاسع، على كون “التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المستدامة”.
وتسعى المناظرة الى فتح فضاءات للنقاش والحوار العمومي الجاد، الذي يروم خلق حلقة وصل بين المنتخبين وعموم المواطنين عبر تراب جهة درعة تافيلالت، وتماشياً مع المحاور الاستراتيجية التي بني عليها منتدى المواطنة، الساعية إلى اجتراح فضاءات للمقارعة الفكرية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الارتباط  بالمواطنين، سواء في شقها السياسي أو السوسيو اقتصادي.
وكذلك في سياق الجهوية المتقدمة كرهان استراتيجي يرتكز على مبدأ اللامركزية في التسيير الإداري والمالي، ووضع استراتيجيات ناجعة وبرامج بانية ومخططات تنموية دقيقة، تنسجم مع حاجيات وسبل تحقيق الإقلاع الشامل في أفق كسب رهان العدالة المجالية ومقومات التنمية المستدامة.
وكما لا يخفى عليكم أن جهة درعة تافيلالت تعتبر من بين الجهات التي تمخضت عن التقسيم الجهوي الجديد الذي بموجبه استحدثت الجهات الجديدة، والذي أخذ بعين الاعتبار المعطيات الجغرافية والثقافية والسوسيو اقتصادية في الأقاليم التابعة لها. إلا أن هذه الجهة تعيش على وقع تحديات كبرى نورد منها على سبيل المثال لا الحصر كونها:
– جهة مترامية الأطراف من جبال الأطلس الوعرة إلى صحاري الجنوب الشرقي الممتدة.
– صعوبة النظام الواحي واشكالات المواصلات.
– ندرة الموارد المائية وعدم كفايتها ينعكس بشكل سلبي على الطفرة الاقتصادية المأمولة.
– تحدي  التمكين الاقتصادي والاجتماعي للموارد البشرية بالجهة.
– تحدي خلق وحدات صناعية تستثمر المؤهلات المعدنية للجهة.

إلى جانب تحديات أخرى تحبل بها الجهة لا يسع المقام لذكرها.

المصدرتنغير انفو - متابعة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.