الرشيدية تودع حلم إحتضان ولاية درعة – تافيلالت

مند تاريخ الخطاب الملكي ليوم 3 يناير 2010 حول الجهوية الموسعة و التي وصفها جلالته باللحظة القوية، و اعتبرها انطلاقة لورش هيكلي كبير، و تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية.

وبعدما تم نشر تقريرالتقسيم الجهوي الجديد الذي رفعته اللجنة الاستشارية حول الجهوية الموسعة إلى جلالة الملك محمد السادس و الذي حدد عدد الجهات في 12 جهة إدارية بالمملكة، و أعاد توزيع العمالات و الأقاليم بناء على معايير تقنية توفق بين الأهداف المتوخاة من الجهوية المتقدمة و حقائق هيكلة التراب الوطني . شهدت مجموع الأقاليم المعنية بجهة درعة – تافيلالت عدة لقاءات و ندوات و أيام دراسية نظمتها الأنسجة الجمعوية و عرفت مشاركة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، والمنتخبين، وأقطاب السياسة والإعلام المرتبطة بالجهة، بدعم و تمويل من مختلف المصالح ،خاصة صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما لا يخفى على أحد الصراع الحاد الذي كان قائما بين النسيج الجمعوي للتنمية بوارزازات، وشبكة الجمعيات التنموية بالجنوب الشرقي بالرشيدية، حول من له الأهلية لاحتضان مقر الولاية و عاصمة الجهة.

و اليوم نجد المجلس البلدي لمدينة الرشيدية يضع حدا لهذا الخلاف و يرجح كفة وارزازات بعدما صادق على مشروع تصميم التهيئة لمدينة الرشيدية. حيث أن هذا التصميم لم يتضمن تحديدا للمواقع المخصصة للتجهيزات العامة و الجماعية و المنشآت ذات المصلحة العامة اللازمة لاستقبال الولاية. فتصميم التهيئة الذي حدد المعالم المستقبلية للمدينة لمدة لن تقل عن 25 سنة المقبلة لا يمكن تعديله أو تغييره لكونه يشكل بالنسبة للجماعة والوكالة الحضرية الأساس القانوني والتقني والعمراني اللازم الذي تعتمد عليه كل دراسة أو ترخيص أو إحداث. هكذا لن تشهد هذه المدينة أي توسع أو إحداث من قبيل التجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية و الأماكن التجارية و الترفيهية والمساجد و حتى المقابر ؛ و قد جاء على لسان مدير الوكالة الحضرية للرشيدية خلال الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي يومه الاثنين 27 مايو 2013، أن الوكالة أرسلت في وقت سابق أكتر من 33 رسالة مرفقة بتصميم التهيئة المقترح إلى مختلف المصالح الخارجية للوزارات و لم تتوصل بأي رد أو اقتراح بإحداث أو ملاحظة مما جعل الوكالة لا تضمن التصميم أي تحديد لهذه التجهيزات و المنشآت .

بالإضافة لعدم اكتراث هذه المصالح بمستقبل المدينة ،أطلق رئيس المجلس البلدي رصاصة الرحمة على مشروع ولاية الجهة الجديدة؛ حيث حرم المواطنين و كل هيئات المجتمع المدني من وضع اقتراحاتهم و ملاحظاتهم في سجل الملاحظات الذي احتفظ به لنفسه ،عوض جعله رهن إشارة العموم لمدة شهر كامل كما تنص علية المادة 25 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير حتى يتسنى للجنة المركزية فرصة إعادة الأمور إلى نصابها اعتمادا على سجل ملاحظات المواطنين و محضر الدورة باعتبارهما الوثائق الوحيدة التي يمكن الرجوع إليها حسب القانون لتعديل التصميم. هكذا لم يسجل في سجل الرئيس سوى 68 ملاحظة لدوي القربى دفاعا عن مصالحهم الخاصة. كما لم توضع في هذا السجل أي ملاحظة أو اقتراح من أي هيئة أو جمعية من الجمعيات التنموية بالجنوب الشرقي بالرشيدية على سبيل المثال رغم ما صرف عليها من أموال الشعب و رغم ما قامت به من محاضرات و ندوات وأيام دراسية من أجل الجهوية الموسعة و الدفاع عن موقع الرشيدية داخل الجهة الجديدة.

أكثر من خرق رئيس المجلس البلدي لمسطرة النشر وإشهار إعلان البحث العلني الذي يخبر بموجبه العموم عن إيداع التصميم والضابطة وكذا السجل الخاص بتدوين ملاحظاتهم بمقر الجماعة لمدة شهركما تنص عليه المادة 25 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير و تترجمه مسطرة إعداد تصميم التهيئة وإجراءات بحثه والموافقة عليه؛ الصادرة عن وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة فقد مرت مدة الشهرين التي يخولها القانون للمجالس البلدية في إطار المداولات الجماعية دون أن يطلع عليه حتى مستشارو الأغلبية أنفسهم باستثناء مثلث الرئيس. الغريب في الأمر أنه خلال الدورة الأخيرة تدخل السيد المستشار عن حزب العدالة و التنمية محمد التايكي النائب الثامن للرئيس معلقا على مدير الوكالة الحضرية بقوله أنه يستحيل مناقشة تصميم التهيئة اعتمادا على التصميم الكلي فقط لكونه لا يبرز الجزئيات و التفاصيل كما أن مناقشة هذا الأمر فقط خلال الدورة لا يترك الوقت الكافي للمستشارين للتعرف عليه و دراسته. و جاء في جواب السيد مدير الوكالة أنه كان أمام المجلس مدة شهرين للإطلاع عليه بكل تفاصيله و أن الوكالة سلمت الرئيس 34 تصميما جزئيا يظهر كل التفاصيل كما قامت باختزاله ل 17 وثيقة حتى يسهل التعامل معها و مسؤولية وضعه رهن إشارة المستشارين تقع على عاتق الرئيس.

و في ختام هذا المقال الذي لا يتسع لفضح كل المخالفات و المؤامرات و تنويرا للرأي العام نورد بعض مواد قانون التعمير التي تحدد الغرض من تصميم التهيئة و الأهداف العملية المرتبطة به:

يهدف تصميم التهيئة إلى تحديد جميع أو بعض العناصر التالية :

-1 تخصيص مختلف المناطق بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها، وذلك بإحداث منطقة سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية ومنطقة سياحية ومنطقة لزراعة الخضروات ومنطقة زراعية ومنطقة غابوية على سبيل المثال ؛

-2 المناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه ؛

-3 حدود الطرق و المسالك والساحات ومواقف السيارات الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها ؛

-4 حدود المساحات الخضراء العامة والأماكن المشجرة والحدائق والبساتين وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها ؛

-5 حدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية الواجب إحداثها وفق أحكام المادة 61 من القانون رقم 6.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال1409 وحدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها ؛

-6 المواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر ؛

-7 المواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يتولى إنجازها القطاع الخاص كالمراكز التجارية والمراكز الترفيهية ؛

-8 الأحياء والآثار والمواقع التاريخية أو الأثرية والمواقع والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها لأغراض جمالية أو تاريخية أو ثقافية وكذلك القواعد المطبقة عليها إن اقتضى الأمر ذلك ؛

-9 ضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء، خصوصا تحديد العلو الأدنى والأقصى للمبنى ولكل جزء من أجزائه وطريقة تسييجه وشروط إقامة العمارات وتوجيهها ومواقف السيارات المسقفة أو المكشوفة والمسافات الفاصلة بين المباني ونسبة المساحة الممكن إقامة البناء عليها بالقياس إلى مساحة الأرض جميعها والارتفاعات المعمارية ؛

10- الارتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية أو أمنية أو للحفاظ على الصحة العامة وكذلك الارتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة إن وجدت ؛

-11 المناطق المفتوحة لإنجاز أعمال عمرانية بها بحسب توقيت معين ؛

-12 دوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها ؛

-13 المناطق التي تخضع تهيئتها لنظام قانوني خاص.

وينص تصميم التهيئة إن اقتضى الحال ذلك على التغييرات التي يجوز إدخالها على الأحكام الواردة فيه تطبيقا لمقتضيات البنود 1 و 9 و 11 من هذه المادة بمناسبة طلب إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية ويحدد شروط القيام بتلك التغييرات.

الأهداف العملية لتصميم التهيئة

يشكل تصميم التهيئة بالنسبة للجماعة والوكالة الحضرية الأساس القانوني والتقني والعمراني اللازم الذي تعتمد عليه لدراسة طلبات رخص إحداث المتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وإقامة البناءات.

عن  ورزازات أونلاين

المصدر : https://tinghir.info/?p=3082