في إطار اللقاءات التكوينية و التواصلية التي تنظمها الخزينة الإقليمية لورزازات لفائدة المقاولين و أرباب المقاولات الصغرى و المتوسطة و المحاسبين و مدبري الصفقات بنفوذ ترابها للتحسيس بمستجدات نظام قانون الصفقات العمومية، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، و بتنسيق مع الخزينة الإقليمية لورزازات لقاء تكوينيا حول ” أهم مستجدات نظام الصفقات العمومية” لفائدة المقاولين و المحاسبين و أرباب الخدمات بإقليم تنغير، و ذلك يوم الأربعاء 24 ماي2017 على الساعة العاشرة صباحا بفندق صاغرو بتنغير .
وقد ترأس أشغال هذا اللقاء التكوينيي السيد محمد بنديدي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بحضور كل من السيد أمحمد زوهير رئيس قسم الشؤون الاقتصادية و التنسيق بعمالة تنغير، والسيد الحسين أقرطاس الخازن الإقليمي لورزازات، و السيد الحسين ناصري مقرر الغرفة و رئيس اتحاد جمعيات التجارة و المهن بإقليم تنغير، و السيد موراد غالمي عضو الغرفة و رئيس لجنة الشؤون المالية و الميزانية والسيدة كريمة سكاك المديرة الجهوية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، وأطر و موظفي كل من الخزينة الإقليمية لورزازات و الغرفة، إلى جانب 45 مشاركا يمثلون مهنيي قطاعات الخدمات و مقاولي البناء و الأشغال العمومية و الجمعيات و الاتحادات المهنية والمحاسبين .
وخلال الصبيحة الافتتاحية لهذا اللقاء قدم السيد محمد بنديدي نائب رئيس الغرفة كلمة رحب من خلالها بالحاضرين، متوجها بالشكر الجزيل للسيد الخازن الإقليمي لورزازات و الطاقم الإداري و التقني المرافق له على هذه المبادرة الطيبة المنظمة لفائدة المقاولين و المهنيين بتنغير وإلى كافة المشاركين والشركاء المساهمين في وضع وإنجاز برنامج اللقاءات التكوينية لفائدة المقاولين و أرباب المقاولات الصغرى و
المتوسطة و المحاسبين و على رأسها الخزينة الإقليمية، و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة درعة – تافيلالت وكذا السلطات العمومية والمنتخبة و باقي كافة الشركاء.
و أشار أيضا إلى أن ميدان الصفقات العمومية موضوع اللقاء يكتسي أهمية بالغة نظرا لارتباطه المباشر بتدبير المرافق العمومية المحلية والمال العام. كما أنه يشكل موضوع إصلاحات عميقة في السنوات الأخيرة، كما يأتي أيضا في إطار تنزيل مضامين الدستور خاصة فيما يتعلق بالمال العمومي والحكامة وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يستمد موضوع الصفقات العمومية أهميته البالغة من حيث الرهان المالي الكبير الذي تمثله في انجاز المشاريع العامة الكبرى، و كذا بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في خلق التنافسية بين المقاولات والفاعلين و من ثمة فهي تشكل مدخلا كبيرا من مداخل الإصلاح .
كما أشار إلى انه وعيا بأهمية الصفقات العمومية في انجاز المشاريع العمومية و آثرها الجلي على مناخ الأعمال أولت الدولة هذا المجال الأهمية التي يستحقها من خلال سلسلة الإصلاحات التي شهدتها منظومة الصفقات العمومية ، مشيرا أن المحاور الأساسية الأخرى المهيكلة للإصلاح تتجلى في تحسين مناخ الأعمال والمنافسة، بالإضافة إلى تدعيم الشفافية وأخلاقيات التدبير، وترسيخ تكنولوجيا الإعلام والتواصل، و نزع الصفة المادية عن مساطر إبرام الصفقات العمومية الذي يعتبر تسهيلا لمهمة التواصل بين صاحب المشروع و المتنافسين.
كما نوه باسم الغرفة و كافة منتسبيها بالخدمات الجليلة التي مافتئت تقوم بها الخزينة الإقليمية بورزازات، من أجل التواصل الدائم و الايجابي و الآني مع المقاولين والمهنيين والملزمين عامة، مما يضمن لهم سهولة وسرعة الولوج إلى المعلومات عبر الوسائط التكنولوجية الجديدة، و كذا تنويع وسائل الإعلام والقنوات المستخدمة .
بعد ذلك تناول الكلمة السيد الحسين أقرطاس الخازن الإقليمي لورزازات، والذي قدم عرضا عاما مهما حول الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، إذ أوضح أن هذا الإصلاح يندرج في الإطار العام للإصلاح الوطني وجاء استدراكا لنواقص مرسوم 2007، واستجابة لمطالب الفاعلين الاقتصاديين، كما جاء في إطار تنزيل مضامين الدستور خاصة فيما يتعلق بالمال العمومي والحكامة وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضح أن هذا الإصلاح تم بمنهجية تشاركية تضم فاعلين حكوميين وخواص ومجتمع مدني ومهتمين بتدبير المال العام.
كما أبرز المحاور الأساسية للإصلاح والتي تتجلى في تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية من اعتماد مرسوم موحد واعتماد البوابة الوطنية كبوابة موحدة وإدماج أعمال الهندسة المعمارية، وتبسيط وتوضيح المساطر، وتحسين مناخ الأعمال والمنافسة، بالإضافة إلى تدعيم الشفافية وأخلاقيات التدبير ، وترسيخ تكنولوجيا الإعلام والتواصل .
كما أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الانفتاح على المحيط الخارجي و على المقاولة المحلية باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن هذا المرسوم الجديد للصفقات العمومية يشكل تقدما كبيرا في مجال تدبير الصفقات والطلبيات استجابة لتطلعات المقاولين من خلال تبسيط المساطر و تحسين مناخ الاستثمار والأعمال من خلال مجموعة من التدابير و المكتسبات التي تروم الحد من تدخلات العنصر البشري و وضع آليات لضمان الشفافية والتنصيص على وسائل الطعن الجديدة و تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية وتدعيم المنافسة والمساواة بين المتنافسين وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى المستجدات الأخرى المتضمنة في دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال(موضوع المداخلة الأولى)، ومرسوم تحديد فوائد التأخير و أجال الأداء( موضوع المداخلة الثانية)، و تجريد الصفقات العمومية من الصفة المادية ( موضوع المداخلة الثالثة) .
و خلال هذا اللقاء تم تقديم ثلاث مداخلات، الأولى تتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال، و الثانية تهم فوائد التأخير و أجال الأداء، والثالثة و الأخيرة تتعلق بتجريد الصفقات العمومية من الصفة المادية:
المداخلة الأولى: تطرق خلالها السيد عبد الكريم أيت الطالب إطار بالخزينة الإقليمية بورزازات إلى تقديم المرسوم الجديد المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة للإشغال، والذي يهدف إلى إرساء الحكامة الجيدة و خلق توازن بين الحقوق و الواجبات لجميع الإطراف المتدخلة في عمليات الصفقات العمومية. كما انه يشكل آلية جديدة لحماية مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة تضمن خدمات ذات جودة عالية.
وسلط الضوء على المقتضيات الجديدة الخاصة بدفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان توازن في العقود والتحكم بشكل جيد في تنفيذ الأشغال، مشيرا إلى أن المقتضيات الجديدة الخاصة بدفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال تروم تبسيط مساطر تنفيذ الصفقات من خلال تسهيل وتوضيح بعض الشروط المبهمة لدى بعض المقاولين وتقليص أجل الشروع في تنفيذ الأشغال.
كما تطرق بالتفصيل إلى المقتضيات الجديدة الخاصة بدفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال و التي تهم أساسا تبسيط مساطر تنفيذ الصفقات، ومن ذلك دعم وسائل تسوية النزاعات عبر إدخال طرق جديدة تتعلق بالوساطة والتحكيم، وتقليص أجال معالجة الشكايات، سواء تعلق الأمر بشكاية صاحب المشروع أو شكاية السلطة المعنية بالمشروع، وتطبيق مبدأ التسبيقات على الصفقات العمومية تبعا للمرسوم رقم 272-14-2 الصادر في 14 ماي 2014 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى التنصيص على إمكانية رفض المقاول لتنفيذ الأمر بالخدمة إذا كان تنفيذه يمثل بالأساس خطرا جليا لانهيار المنشأة أو يشكل تهديدا للسلامة و الأمن، أو ليس له علاقة بموضوع الصفقة أو يغير موضوع الصفقة أو مكان تنفيذها.
من جهة أخرى، أكد أن الدفتر الجديد ينص على إرجاع الضمان النهائي والاقتطاع الضامن بمجرد التوقيع على محضر التسلم النهائي للأشغال بدل 3 أشهر المنصوص عليها سابقا، بالإضافة إلى إرجاع جزء من الضمان النهائي والاقتطاع الضامن في حالة تسلم نهائي جزئي للأشغال و ذلك حسب نسبة الأشغال التي تسلمها صاحب المشروع، و تقليص اجل الشروع في تنفيذ الأشغال من 60 يوما إلى 30 يوما ابتداء من تبليغ المصادقة على الصفقة، و الشروع في تنفيذ الأشغال 10 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة، ماعدا في حالة الاستعجال، و التنصيص على إمكانية فسخ الصفقة من طرف المقاول إذا لم يتم احترام أجال 30 يوما ابتداء من تبليغ الأمر بالخدمة، بالإضافة إلى تحديد سقف الغرامات في 8 بالمائة من مبلغ الصفقة بدل 10 بالمائة، و كذا تقليص عدد من الآجال المرتبطة ببعض المجالات و التي كانت ترهق المقاولة عموما .
كما استعرض مجموعة من المحاور المرتبطة بالصفقات كالتزامات المقاول، والمتدخلين الأساسيين في الصفقة، وآجالات التنفيذ و توضيح حالات إصدار العقود الملحقة و كذا قرارات الفسخ، والضمانات المالية والحالات الجديدة للجوء لتوقيف الإشغال و التسليم المؤقت و النهائي، والمستجدات الخاصة بالمجموعات.
المداخلة الثانية : تطرقت فيها الآنسة ناهد طوني إطار بالخزينة الإقليمية بورزازات إلى القانون الجديد المتعلق بفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية و أجال الأداء و الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2107، و الذي يتضمن 12 إجراء تنظيميا، إلى جانب إجراءات تقنية، ينص على تمديد تطبيق آجال الأداء وفوائد التأخير لتشمل الطلبيات العمومية المبرمة لحساب الجهات والعمالات والأقاليم والمؤسسات العمومية، كما سيشمل الاتفاقات وعقود القانون العادي وقانون الهندسة المعمارية وسندات الطلب.
كما أوضحت أن هذا القانون وحد آجال الأمر بالدفع والأداء المانحة للحق في فوائد التأخير بالنسبة لكل الطلبيات العمومية إلى ستين يوما بدل 90 يوما المنصوص عليها سابقا، وتشمل 45 يوما للآمر بالصرف قصد الأمر بدفع النفقة ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة، و15 يوما لتأشير المحاسب العمومي على النفقة المعنية وأدائها ابتداء من تاريخ التوصل بالأمر بالدفع، بما في ذلك نفقات الجماعات الترابية.
كما أكد القانون الجديد على تحديد وتوحيد الآجال القانونية القصوى بالنسبة لصاحب المشروع لمعاينة الخدمة المنجزة في 30 يوما، من أجل التوقيع على جداول المنجزات أو الإشهاد على الفاتورة والتقارير أو الوثائق ومذكرة الأتعاب، ابتداء من تاريخ إيداعها من طرف صاحب الصفقة عوض تعدد الآجال. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط الآجال المحددة قصد الإشهاد على الوثائق المثبتة للخدمة المنجزة من طرف صاحب الصفقة، وهو الذي يمكن، حاليا، الإدارة من تجاوز الآجال المنصوص عليها دون أي تبعات.
كما أكدت أن القانون الجديد عمد إلى توحيد الأشخاص المؤهلين لإعداد وثائق معاينة الخدمة المنجزة، حيث تم تكليف صاحب الصفقة بإعداد هذه الوثائق، كما تم تحديد أجل موحد في 15 يوما لقبول التعديلات بدل تعدد الآجال بين التي يحددها دفتر الشروط الإدارية العامة، وتلك التي يحددها صاحب المشروع في دفتر الشروط الخاصة؛ مثل صفقات الدراسات. وفي حال تجاوز الأجل، تعد التعديلات المطلوبة من طرف صاحب المشروع مقبولة من لدن صاحب الصفقة العمومية.
كما عمم القانون الالتزام بالمبلغ الإضافي بالنسبة لأداء الفوائد عن التأخير للعقود واتفاقات القانون العام، وعقود المهندسين المعماريين، وسندات الطلب المبرمة لحساب الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذ أصبحت هذه الاتفاقات والعقود تخضع لمنظومة آجال الأداء وفوائد التأخير.
المداخلة الثالثة : تطرق فيها السيد خالد أوما إطار بالخزينة الإقليمية بورزازات إلى موضوع تجريد الصفقات العمومية من الصفة المادية، مشيرا إلى أن المحاور الأساسية الأخرى المهيكلة للإصلاح تتجلى في تحسين مناخ الأعمال والمنافسة، بالإضافة إلى تدعيم الشفافية وأخلاقيات التدبير، وترسيخ تكنولوجيا الإعلام والتواصل. و في هذا الإطار يأتي نزع الصفة المادية عن مساطر إبرام الصفقات العمومية الذي يعتبر تسهيلا لمهمة التواصل بين صاحب المشروع و المتنافسين وذلك بإحداث بوابة لها تسمح تبادل المعلومات بطريقة الكترونية و هو مستجد جريئ يساهم في تعزيز الشفافية والفعالية، وتثمين وتحسين مردودية الصفقات العمومية .
كما تطرق بالدرس و التحليل إلى مضمون قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 20.14 صادر في 8 ذي القعدة 1435 (4 سبتمبر2014)يتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية، خصوصا الشق المتعلق بكيفيات وشروط إيداع وسحب أظرفة المتنافسين وفتحها وتقييم العروض بطريقة إلكترونية، وكذا كيفيات مسك واستعمال قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين وكيفيات وشروط اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجراؤها .
وعند الانتهاء من إلقاء هذه العروض، فتح المجال أمام الحاضرين لتقديم تدخلاتهم واستفساراتهم والتي تمحورت في مجملها حول كيفية احتساب فوائد التأخير وإثباتها، وآثار المسؤولية القانونية والإدارية سواء بالنسبة للأمرين بالصرف أو الأعوان المكلفين بهذه العمليات، والبدائل الجديدة لحل النزاعات، والتنزيل الفعلي للترسانة القانونية لهذه القوانين الجديدة، و قانونية اتفاقيات الشراكة التي تبرمها المؤسسات السياحية مع زبنائها، بالإضافة إلى الاكراهات المرتبطة بالمستجدات الخاصة بدفتر الشروط الإدارية العامة للإشغال .
و قد ساهم الحاضرون في النقاش من خلال طرح تجاربهم العملية في مجال تسيير الصفقات العمومية، كما طرحوا مجموعة من التساؤلات والاقتراحات وعبروا عن انشغالاتهم بهذا الخصوص، ما شكل أرضية للنقاش استمرت على أكثر من ساعتين، تم فيها شرح مقتضيات المرسوم الجديد بشكل مفصل وعملي من خلال تبادل التجارب والأفكار والمشاكل المشتركة بين المستفيدين من التكوين والأطر الإدارية للخزينة الإقليمية والأطر المكلفة بتدبير الصفقات العمومية بالشركات و المؤسسات الخداماتية و الإنتاجية المحلية بتنغير.
كما سجل الجميع بكل تقدير وارتياح مستوى التدخلات المقدمة لهم وكذا مستوى النقاش البناء والتواصل الإيجابي بين الحضور و الخازن الإقليمي و مؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت .
وبعد الانتهاء من كافة التدخلات والاستفسارات، قام السيد الخازن الإقليمي والطاقم الإداري المرافق له والغرفة بالإجابة على كافة الأسئلة المرتبطة بالقطاعات التي يشرفون عليها مؤكدين أن مصالحهم تبقى رهن إشارة كافة المواطنين والمهنيين للمزيد من التوضيحات و الاقتراحات البناءة.
وقد خلص هذا اللقاء التكويني إلى تبني مجموعة من التوصيات التالية:
1- المطالبة بإحداث مركز التحكيم و الوساطة التجارية من طرف غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة درعة تافيلالت لتعزيز دور البدائل الجديدة للوساطة و تجنب اللجوء إلى القضاء نظرا لتعقد المساطر القانونية و طول الآجال المرتبطة بها .
2- الإشادة بخدمات الخزينة الإقليمية بورزازات و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة درعة تافيلالت وتثمين المجهودات المبذولة من طرفهما في تأطير و تحسيس المقاولين بمختلف المناطق و المراكز بالجهة.
3- التركيز على المزيد من التواصل و التحسيس من أجل الاستجابة الايجابية و التدريجية لتطبيق المستجدات الجديدة لنظام الصفقات العمومية، لأن تنزيل القوانين الجديدة يبقى مسؤولية الجميع من موظفين ومنتخبين وملزمين في إطار من الحكامة الجيدة لتدبير الصفقات العمومية .
المصدر : https://tinghir.info/?p=28998
