فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير :« إيديا » ضحية جديدة من ضحايا انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة تنغير

المشرف16 أبريل 2017آخر تحديث : منذ 3 سنوات
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير :« إيديا » ضحية جديدة من ضحايا انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة تنغير
رابط مختصر

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير يتلقى بألم شديد نبأ وفاة الطفلة إيديا كضحية جديدة من ضحايا انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

يتقدم بأحر التعازي لعائلة الضحية وعائلات كل ضحايا غياب المرافق و الأطر والتجهيزات الطبية اللائقة.

ضحية أخرى بمنطقة تنغير تنضاف إلى ضحايا الإهمال الطبي وغياب التجهيزات والمرافق والأطر الطبية المناسبة، في استمرار لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الجيل الثاني ) لسكان المنطقة، والتي صادقت الدولة المغربية على مواثيقها الدولية. هكذا تلقى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحزن و ألم شديدين وفاة البراءة الطفلة ايديا والتي خطفتها المنية غدرا من بين ايدي والديها لهذه الأسباب. وإذ يستحضر حالات سابقة راحت ضحية لنفس الأسباب، في وقت أدار المسؤولون إقليميا وجهويا ووطنيا الظهر لمطالب السكان العادلة الرامية لإقرار أحد حقوق الإنسان الأساسية والواجب توفيرها (الحق في الصحة وتيسير الولوج إليها دون عراقيل كيفما كانت ). والتي كانت محط نضالات لساكنة المنطقة، ونداءات وصرخات لهيئات المجتمع المدني في وقت اشتد ضجيج هؤلاء (المسؤولين ) حول التنمية البشرية (الوهمية ) والتي أكدت زيفها الوقائع وتواتر الأحداث المؤلمة، مرجحين هدر المال العمومي في  بذخ و مهرجانات لا طائل منها حتى من خلال شعاراتها.

أمام كل هذا، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير:

  • يتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الطفلة البريئة الصغيرة (والديها) والكبيرة (ساكنة إقليم تنغير..).
  • يعتبر وفاة الطفلة كجواب على من يتساءل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
  • يحمل الدولة المغربية من خلال وزارة الصحة مسؤولية انتهاك حق هذه الطفلة في الصحة وكذا حقوق كافة المواطنين بتقاعسها في توفير خدمات طبية لائقة تستجيب لنضالات وتطلعات وحاجيات الساكنة.
  • استهجانه لتبريرات الجهات المسؤولة حول هذه الواقعة المؤلمة، بدل وضع الأصبع على الداء الذي يؤرق ويؤلم الساكنة منذ عقود (غياب مستشفى إقليمي مجهز ).
  • يؤكد استعداده بمعية كافة الغيورين على حقوق الإنسان بالمنطقة، على تدشين اشكال نضالية جادة تروم صيانة وضمان حقوق الساكنة بمختلف أجيالها وترفع الإقصاء والتهميش الممنهجين المفروضين منذ عقود على المنطقة، بتمكينها مما تزخر به مؤهلات اقتصادية.
المصدرعن المكتب

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.