وقفة احتجاجية تطالب بسراح معتقلين نواحي تنغير

admin
آخر الأخبارمحلية
admin7 أبريل 2017
وقفة احتجاجية تطالب بسراح معتقلين نواحي تنغير

نظم سكان ينحدرون من قبيلتي أيت مهدي وتسلي، الواقعتين ضمن النفوذ الترابي لجماعة سوق الخميس دادس التابعة لإقليم تنغير، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة المذكورة للتنديد بما اعتبروه “الاعتقالات التعسفية”، التي طالت عددا من أفراد القبيلتين على خلفية “اتهامهم” بالاعتداء على رجل سلطة (قائد قيادة سوق الخميس دادس) أثناء تدخل للقوة العمومية لهدم بنايات عشوائية بالدوارين المذكورين.

وعرفت هذه الوقفة الاحتجاجية، التي شارك فيها العشرات من السكان القاطنين بقبيلتي آيت مهدي وتسلي مؤازرين بحقوقيين وجمعويين، ترديد شعارات ورفع لافتات تطالب بالإطلاق الفوري لسراح عدد من أفراد القبيلتين، الذين اعتقلوا شهر مارس الماضي على خلفية ما بات يعرف بأحداث “سوق خمس دادس”، حيث اتهمهم رجل سلطة برتبة قائد بالاعتداء عليه أثناء القيام بعمله، والممثل في إشرافه على هدم بعض البنايات العشوائية التي تعود إلى بعض أفراد القبيلتين.

وعبّر المحتجون، خلال هذه الوقفة، عن تذمرهم واستنكارهم للاعتقالات التي وصفوها بالتعسفية، في حق مجموعة من أفراد القبيلتين، مكذبين التهم الموجهة إليهم من “ضرب وسب وشتم” لرجال السلطة، والتي اعتبروها بـ”ملفات مفبركة” لثنيهم عن الدفاع عن حقهم في أراضي الجموع، مطالبين بضرورة رفع التهميش والعزلة الذي ترزح تحت نيره المنطقة منذ عقود، والتدخل من أجل تسوية ملف أراضي الجموع وتمكين السكان من الاستفادة منها، مذكرين “أنهم ليسوا ضد أيّ طرف، وأنهم فقط يطالبون بحقوقهم المشروعة”، وفق تعبيرهم.

وقالت “ن. ك”، التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية، إن هذه الأخيرة “تأتي في إطار استمرارية نضالنا، أولا من أجل استعادة أراضينا التي تحاول جهات معلومة اغتصابها ونهبها، وأيضا ضد كل أشكال القمع والتضييق والاعتقالات التي نتعرض لها، وآخرها اعتقال أبناء القبيلتين، من لدن مصالح الدرك الملكي، بسبب بسيط هو مطالبتهم بحقوقهم العادلة والمشروعة”، حسب تعبير المتحدثة في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس.

جدير بالذكر أن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير اعتقلت، شهر مارس الماضي، ثمانية أشخاص متهمين بالاعتداء على قائد قيادة سوق الخميس دادس أثناء القيام بعمله الممثل في إشرافه على هدم بنايات عشوائية تعود إلى سكان قبيلة آيت مهدي وتسلي، والتي تعتبرها السلطات المحلية بغير القانونية؛ وهو ما أجج غضب السكان، الذين دخلوا في مواجهة مع السلطات أسفرت عن اعتقال الأشخاص المذكورين.

المصدرمحمد ايت حساين

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.