↩ بيـان تـنـديـدي ↪
تفاجأت مؤسسة تنغير للصحافة والاعلام www.Tinghirpress.com بقرار حرمانها من الوصل النهائي لتأسيس المؤسسة صادر عن السلطات المحلية والممثلة في باشا مدينة تنغير دون الإفصاح عن مبررات الرفض.
وعليه فإن مؤسسة تنغير للصحافة والاعلام تؤكد ما يلي :
أن تاسيس المؤسسة ثم يوم 14 يوليوز 2016، بعد اخبار السلطات المحلية بتنغير؛ وثم إيداع الملف القانوني للمؤسسة لدى السلطات المحلية في الوقت القانوني والمستوفي لكافة الوثائق المطلوبة كما هو مضمن بمدونة الحريات العامة لسنة 2009.
ان السلطة المحلية لم تقم بتسليم الوصل المؤقت للجمعية إلا بعد مرور ثلاثة اشهر من إيداعها للملف القانوني، وهو ما يتناقض مع مقتضيات مدونة الحريات العامة التي تنص على وجوب تسليم الوصل المؤقت مباشرة بعد إيداع الملف القانوني للجمعية.
وبعد استفسار المؤسسة لباشا مدينة تنغير عن مآل الوصل النهائي، امتنع الأخير عن تسليم الوصل النهائي دون الإفصاح عن مبررات هذا الامتناع وأسباب الرفض.
وبحسب المعطيات التي توصل بها مكتب المؤسسة، فإن البحث الأمني حول أعضاء مكتب المؤسسة، جاء بمعطيات مجانبة للصواب وتحمل في طياته مجموعة من التهم الملفقة في حق أعضاء مكتب المؤسسة.
كما نشير أن المؤسسة منذ تأسيسها أخذت على عاتقها القيام بمهمتها الاعلامية؛ في اطار الاعلام المواطن الذي هو من الشعب الى الشعب ومن اجل الشعب واحترام الحقوق الأساسية للإنسان بالإقليم كما هو مضمن بكافة المواثيق والعهود الدولية، والتي صادقت عليها الدولة المغربية.
كما أخذت المؤسسة على عاتقها كشف اللثام على كافة أشكال الفساد والمفسدين من داخل الإقليم، وهو التوجه الذي كان السبب الرئيسي في تدخل لوبي فاسد بالمنطقة الذي عمل على الضغط والتأثير على الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بتنغير لأجل عدم تمكين مؤسسة تنغير للصحافة والاعلام من وصلها النهائي.
وعليه فإن مؤسسة تنغير للصحافة والاعلام تعلن للرأي العام ما يلي :
1. استنكارها الشديد لقرار رفض تسليم المؤسسة للوصل النهائي من طرف السلطات المحلية.
2. إدانتها الشديدة للسياسة التي باتت تنهجها الدولة المغربية من خلال منع وحرمان الجمعيات من التأسيس وتمتيعها بوصلاتها النهائية بناءا على تقارير أمنية مغلوطة ومفبركة، في تناقض صارخ مع ما هو مضمن بكافة القوانين ذات الصلة بتأسيس الجمعيات.
3. تأكيدها على أن مؤسسة تنغير للصحافة والاعلام؛ مؤسسة قانونية بقوة القانون، بناءا على الفقرة الأولى من الفصل الخامس من مدونة الحريات العامة الذي ينص على “أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها”.
4. تأكيدها على أن المؤسسة ستعمل عن نهج كافة الخطوات النضالية السلمية من أجل حقها الراسخ بتمكينها من الوصل النهائي، بما فيها اللجوء للقضاء ومتابعة كافة المتورطين في هذا القرار التعسفي في حق الجمعية.
5. تحميلنا الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في هذا القرار، وفي عدم تفعيلها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها والتي تسمح بحرية تأسيس الجمعيات.
6. مطالبتنا بالتدخل العاجل والفوري لكل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من أجل فتح تحقيق عادل ونزيه في قرار امتناع السلطات المحلية بتنغير من تسليم الوصل النهائي للمؤسسة ورفع الحيف الممارس في حقها منذ تأسيسها.
7. تحميلنا السلطات المحلية بإقليم تنغير المسؤولية الكاملة في التقارير الأمنية المغلوطة والمجانبة للحقيقة التي تحاك ضد النشطاء الاعلاميين بالإقليم، والتي تصب جلها في خدمة أجندات لوبيات الفساد بالمنطقة التي باتت تؤرقها بيانات وتقارير المؤسسة النشيطة والندوات الصحفية التي كشفت خلالها عن الاقصاء والتهميش الممنهج ضد اقليم تنغير.
8. عزمنا على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية امام باشوية تنغير؛ والدعوة الى اشكال نضالية اخرى سيتم الاعلان عنها لاحقا.
حرر بتنغير يوم 04 مارس 2017.
عن مؤسسة تنغير للصحافة والاعلام
المصدر : https://tinghir.info/?p=26426
